كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٨٠٨

ما تُباع ولا تُكرى (١) ، لكنه منقطع؛ لأن علقمة ليس بصحابي . 6 إن عمر قال : وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور، عن مجاهد: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبواباً، لينزل البادي حيث شاء (۲) وروى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة : «لا تُباع ،رباعها، ولا تكرى بيوتها) رواه الأثرم (۳) . وروى سعيد بن منصور عن مجاهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : «مكة حرام بيع رباعها، حرام إجارتها» (٤) ، وأجاب من أجاز البيع والإجارة بأن المراد : كراهة الكراء؛ رفقاً بالوفود، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء (٥) ، والله أعلم . (ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة بن زيد ـ رضي الله عنه ـ كما في مسند الإمام أحمد (٦) ، و«الصحيحين»، و«سنن أبي داود»، والترمذي (۷)، وغيرهم : (لا يرث الكافرُ المسلم، ولا يرث (المسلم الكافر) لانقطاع الموالاة بينهما، ومن تراجم البخاري» على هذا الحديث باب : لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، وإن أسلم قبل أن يقسم الميراث، فلا ميراث له» (۸) ، انتهى . (1) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (٤٩/٤) . (۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۹۲۱۱). (۳) ذكره ابن قدامة في (المغني) (۱۷۷/٤) . (٤) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤٦٧٩). (٥) انظر : إرشاد الساري للقسطلاني (١٥٣/٣). (٦) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢٠٠/٥). (۷) تقدم تخريجه عندهم . (( (۸) انظر: صحيح البخاري (٢٤٨٤/٦) . ۲۱۰
الجزء 05 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.