كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٨٠٧

وقال الداودي وغيره : كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر دارة، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم تصرفات الجاهلية؛ تأليفاً لقلوب من أسلم منهم تنبيه : (1) من متعلقات هذا الحديث مسألة رباع مكة ودورها، وهل يجوز بيعها أم لا؟ وفي ذلك خلاف مشهور للعلماء . قال علماؤنا : لا يصح بيعُ رباع مكة وهي المنازل، ودار الإقامة، ولا الحرم كله، وبقاع المناسك، وأولى ؛ إذ هي كالمساجد، ولأنها فتحت عنوة، ولا إجارة ذلك، فإن سكن بأجرة، لم يأثم بدفعها(٢)، وهو مذهب ابن عباس وبه قال سعيد بن جبير ،وقتادة ،وغيرهم، فذهبوا إلى التسوية ، 6 بين البادي والعاكف في منازل مكة، وهو مذهب أبي حنيفة ـ أيضاً ـ، وبه قال محمد بن الحسن، فليس المقيم بها أحقَّ بالمنزل من القادم عليها، واحتج لذلك بحديث علقمة بن نضلة عند ابن ماجه، قال توفي رسولُ الله ، وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من ، 6 احتاج، سكن (۳) ، زاد البيهقي : من استغنى أسكن(٤)، زاد الطحاوي بعد قوله : على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم ـ : 6 .(٤٥٢/٣) (۱) انظر: «فتح الباري لابن حجر (۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (١٦٤/٢). 6 (۳) رواه ابن ماجه (۳۱۰۷)، كتاب المناسك ، باب : أجر بيوت مكة . (( (٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٣٥٦) ، وهذه الزيادة هي في لفظ ابن ماجه السالف ذكره . ۲۰۹
الجزء 05 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.