وقال الداودي وغيره : كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر دارة، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم تصرفات الجاهلية؛ تأليفاً لقلوب من أسلم
منهم
تنبيه :
(1)
من متعلقات هذا الحديث مسألة رباع مكة ودورها، وهل يجوز بيعها أم لا؟ وفي ذلك خلاف مشهور للعلماء .
قال علماؤنا : لا يصح بيعُ رباع مكة وهي المنازل، ودار الإقامة، ولا الحرم كله، وبقاع المناسك، وأولى ؛ إذ هي كالمساجد، ولأنها فتحت عنوة، ولا إجارة ذلك، فإن سكن بأجرة، لم يأثم بدفعها(٢)، وهو مذهب ابن عباس وبه قال سعيد بن جبير ،وقتادة ،وغيرهم، فذهبوا إلى التسوية
،
6
بين البادي والعاكف في منازل مكة، وهو مذهب أبي حنيفة ـ أيضاً ـ، وبه قال محمد بن الحسن، فليس المقيم بها أحقَّ بالمنزل من القادم عليها، واحتج لذلك بحديث علقمة بن نضلة عند ابن ماجه، قال توفي رسولُ الله ، وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من
،
6
احتاج، سكن (۳) ، زاد البيهقي : من استغنى أسكن(٤)، زاد الطحاوي بعد قوله : على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم ـ :
6
.(٤٥٢/٣)
(۱) انظر: «فتح الباري لابن حجر (۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (١٦٤/٢).
6
(۳) رواه ابن ماجه (۳۱۰۷)، كتاب المناسك ، باب : أجر بيوت مكة .
((
(٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٣٥٦) ، وهذه الزيادة هي في لفظ ابن ماجه
السالف ذكره .
۲۰۹
الجزء 05 — ص ٢٠٩