قال الإمام محمد بن شهاب الزهري وكانوا؛ أي: السلف يتأولون قول الله - تعالى -: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا أُولَيكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [الأنفال : ٧٢] الآية (١). فكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب حتى نُسخ ذلك بقوله - تعالى -: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ (۲) [الأحزاب: ٦] ،
6
وأما مع اختلاف الدين فلا توارث وإن أسلم قريب الميتِ المسلم قبل قسم التركة عند الجمهور ؛ لأن الاعتبار بوقت انتقال التركة، وهو زهوق روح الميت، لا وقت القسمة عند الجمهور، فلا يرث المسلم الكافر، وقيل : يرثه ؛ لخبر : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (۳) ، وأجاب الجمهور عن الخبر بأن معناه : فضل الإسلام، ولا تعرض فيه للإرث، فلا يترك النص الصريح لذلك ( ٤ ) .
واعلم أن عدم إرث الكافر للمسلم مجمع عليه، وأما عكسه فعند الجمهور خلافاً لمعاذ بن جبل ومعاوية ومن وافقهما، واختاره شيخ
الإسلام ابن تيمية .
قال في «الفروع» : وورَّثَ شيخُنا المسلم من الذمي؛ لئلا يمتنع قريبه
من الإسلام، ولوجوب ،نصرهم ولا ينصروننا ولا مولاة لمن آمن ولم
6
(۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٥١١).
(۲) انظر : إرشاد الساري للقسطلاني (١٥٤/٣).
(۳) رواه الروياني في مسنده (٧٨٣٦)، والدارقطني في سننه» (٢٥٢/٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٥/٦)، والديلمي في مسند الفردوس» (٣٩٥)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٢٤٠/٨)، عن عائذ بن
عمرو
المزني ـ رضي الله عنه - .
(٤) انظر: «العدة في شرح العمدة لابن العطار (١٢٤٤/٣ - ١٢٤٥).
۲۱۱
الجزء 05 — ص ٢١١