وقال محمد: يضمن، وهو قول أبي يوسف الأول، وبه قال زفر، والشافعي، ومالك، وأحمد؛ لأن الغصب عندهم يتحقق في العقار، والخلافُ في الغصب، لا في الإتلاف (۱) .
هذا كلامه، ولا يخفى على منصف أنّ الذي نسبه لكلام الكرماني بكلامه أجدر ، والحق أحق أن يُتبع .
ثم قال العيني - رحمه الله - : والاستدلال بحديث الباب على ما ذهبوا إليه غير مستقيم، لأنه - عليه السلام - غصب الأرض التطوق يوم القيامة، ولو كان الضمان واجباً لبينه ؛ لأن الضمان من أحكام الدنيا، فالحاجة إليه
أمس . قال : والمذكور جميعُ جزائه، فمن زاد عليه، كان نسخاً، وذلك لا يجوز بالقياس، وإطلاق لفظ الغصب عليه لا يدل على تحقق الغصب الموجب للضمان، كما أنّه ـ عليه السلام - أطلق لفظ البيع على الحرّ بقوله :
من باع حُراً (۲)، ولا يدل على ذلك ؛ أي : البيع الموجب لحكم على
أنه
جاء في «الصحيحين» بلفظ: «أخذ»، فقال: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً ، فعلم أنّ المراد من الغصب الأخذُ ظلماً لا غصباً موجباً للضمان، ثم أورد على نفسه حديث : على اليد ما أخذت حتى ترده»(۳)، وأجاب :
(۱) انظر: عمدة القاري للعيني (٢٩٨/١٢ - ٢٩٩) . (۲) رواه البخاري (٢١١٤) ، كتاب البيوع، باب إثم من باع حراً، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ـ . (۳) رواه أبو داود (٣٥٦١) ، كتاب : الإجارة، باب في تضمين العارية، والترمذي (١٢٦٦) كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، وابن ماجه
:
(٢٤٠)، کتاب الصدقات، باب : العارية من حديث سمرة ـ رضي الله عنه ـ .
الجزء 05 — ص ١٢٥