كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٧٢٢

ماله، فنظيره هاهنا أن يحبس المالك، ولا يستولي على داره، فأما ما تلف من الأرض بفعله، أو بسبب فعله ؛ كهدم حيطانها، وتغريقه، وكشط ترابها، وإلقاء الحجارة فيها، أو نقص يحصل بغرسه أو بنائه، فيضمنه، بغير خلاف بين العلماء؛ لأن هذا إتلافٌ، والعقار يُضمن بالإتلاف من غير اختلاف (۱) قلت : ومعتمد المذهب : أنَّ الأرض مادامت في استيلاء الغاصب، وأجرتها وما نقص منها من ضمانه، سواء كان بفعله، أو بسببه، أو بآفة سماوية ؛ لأنّ العقار مضمون بغصبه . فهي والعقار - بفتح العين - : الضيعة والنخل والأرض، وغير ذلك، قاله أبو السعادات (٢). وقال أبو عبد الله بن مالك في «مثلثه» : العقار - بالفتح : متاع البيت وخيار كل شيء، والمال الثابت ؛ كالأرض والشجر، وهو المراد هنا (۳). وقال الكرماني في شرح البخاري: وفيه ـ أي : الحديث ـ : غصب الأرض ؛ أي: دليل على أنّ الأرض تُغصب، ويتأتى عليها ذلك، قال: خلافاً للحنفية . قال العيني: رمى الكرماني كلامه جزافاً من غير وقوف على كيفية مذهب الحنفية ؛ فإن مذهبهم فيه خلاف، فعند أبي حنيفة، وأبي يوسف : الغصب لا يتحقق إلا فيما ينقل ويحوّل ؛ لأنّ إزالة اليد بالنقل، ولا نقل في العقار، فإذا غصب عقاراً، فتلف في يده، لا يضمن. (۱) انظر: شرح المقنع لابن أبي عمر (٥/ ٣٧٥). (۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٢٧٤/٣) . (۳) نقله ابن أبي الفتح في المطلع على أبواب المقنع» (ص: ٢٧٤). ١٢٤
الجزء 05 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.