ماله، فنظيره هاهنا أن يحبس المالك، ولا يستولي على داره، فأما ما تلف من الأرض بفعله، أو بسبب فعله ؛ كهدم حيطانها، وتغريقه، وكشط ترابها، وإلقاء الحجارة فيها، أو نقص يحصل بغرسه أو بنائه، فيضمنه، بغير خلاف بين العلماء؛ لأن هذا إتلافٌ، والعقار يُضمن بالإتلاف من غير
اختلاف (۱)
قلت : ومعتمد المذهب : أنَّ الأرض مادامت في استيلاء الغاصب، وأجرتها وما نقص منها من ضمانه، سواء كان بفعله، أو بسببه، أو بآفة سماوية ؛ لأنّ العقار مضمون بغصبه .
فهي
والعقار - بفتح العين - : الضيعة والنخل والأرض، وغير ذلك، قاله أبو السعادات (٢).
وقال أبو عبد الله بن مالك في «مثلثه» : العقار - بالفتح : متاع البيت وخيار كل شيء، والمال الثابت ؛ كالأرض والشجر، وهو المراد هنا (۳). وقال الكرماني في شرح البخاري: وفيه ـ أي : الحديث ـ : غصب الأرض ؛ أي: دليل على أنّ الأرض تُغصب، ويتأتى عليها ذلك، قال: خلافاً للحنفية .
قال العيني: رمى الكرماني كلامه جزافاً من غير وقوف على كيفية مذهب الحنفية ؛ فإن مذهبهم فيه خلاف، فعند أبي حنيفة، وأبي يوسف : الغصب لا يتحقق إلا فيما ينقل ويحوّل ؛ لأنّ إزالة اليد بالنقل، ولا نقل في العقار، فإذا غصب عقاراً، فتلف في يده، لا يضمن.
(۱) انظر: شرح المقنع لابن أبي عمر (٥/ ٣٧٥).
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٢٧٤/٣) . (۳) نقله ابن أبي الفتح في المطلع على أبواب المقنع» (ص: ٢٧٤).
١٢٤
الجزء 05 — ص ١٢٤