بأنّ هذا بالمنقول أولى؛ لأن الأخذ حقيقة لا يتصور في العقار؛ لأن حد
الأخذ أن يصير المأخوذ تبعاً ليده كذا قال (۱) .
قلتُ : لا يخفى ما في هذا الكلام على من له أدنى إلمام؛ فإن حديث البعير والشاة يدل على ردّ ما ادعاه من كون التطوق بالأرض جزاء غصبها، وحمله حديث: «على اليد ما أخذت حتى تردّه» على المنقول تحكم، والله
الموفق .
الثاني : في الحديث دليل على أنّ من ملك أرضاً تملك أسفلها إلى منتهاها، فله أن يمنع من حفر تحتها سرباً ، أو بئراً، سواء أضرّ ذلك بأرضه،
أو لا .
قال الحافظ ابن الجوزي : لأن حكم أسفلها تبع لأعلاها، وعلى ذلك، فله أن ينزل بالحفر ما شاء، ما لم يضر بأحد .
واستدل الداودي على أنّ السبع أرضين بعضها على بعض، لم يفتق بعضها من بعض، قال : لأنها لو فتقت لم يطوق منها ما ينتفع به غيره . وقيل : بين كل أرض وأرض خمس مئة عام مثل ما بين كل سماء وسماء (٢) .
وفي الحديث : دليل على أن الأرضين سبع كما قال تعالى : ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ١٢]، وأجاب من خالف ذلك بأن حمل سبع أرضين على
"
سبع أقاليم (۳)
(1) انظر: عمدة القاري للعيني (۲۹۸/۱۲ - ۲۹۹).
(۲) المرجع السابق، (۲۹۸/۱۲).
(۳) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۲۲۷/۳).
١٢٦
الجزء 05 — ص ١٢٦