كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٧٢٤

بأنّ هذا بالمنقول أولى؛ لأن الأخذ حقيقة لا يتصور في العقار؛ لأن حد الأخذ أن يصير المأخوذ تبعاً ليده كذا قال (۱) . قلتُ : لا يخفى ما في هذا الكلام على من له أدنى إلمام؛ فإن حديث البعير والشاة يدل على ردّ ما ادعاه من كون التطوق بالأرض جزاء غصبها، وحمله حديث: «على اليد ما أخذت حتى تردّه» على المنقول تحكم، والله الموفق . الثاني : في الحديث دليل على أنّ من ملك أرضاً تملك أسفلها إلى منتهاها، فله أن يمنع من حفر تحتها سرباً ، أو بئراً، سواء أضرّ ذلك بأرضه، أو لا . قال الحافظ ابن الجوزي : لأن حكم أسفلها تبع لأعلاها، وعلى ذلك، فله أن ينزل بالحفر ما شاء، ما لم يضر بأحد . واستدل الداودي على أنّ السبع أرضين بعضها على بعض، لم يفتق بعضها من بعض، قال : لأنها لو فتقت لم يطوق منها ما ينتفع به غيره . وقيل : بين كل أرض وأرض خمس مئة عام مثل ما بين كل سماء وسماء (٢) . وفي الحديث : دليل على أن الأرضين سبع كما قال تعالى : ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ١٢]، وأجاب من خالف ذلك بأن حمل سبع أرضين على " سبع أقاليم (۳) (1) انظر: عمدة القاري للعيني (۲۹۸/۱۲ - ۲۹۹). (۲) المرجع السابق، (۲۹۸/۱۲). (۳) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۲۲۷/۳). ١٢٦
الجزء 05 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.