كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٦٣٦

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ، قال : جعل) - وهذا في بعض ألفاظ البخاري (١)، وفي بعضها: إنما جعل(۲)، (وفي لفظ: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة) - وأسقط الباء في رواية - : جعل (في كل مال) من حائط وربع ونحوهما من سائر العقارات (لم يقسم) بخلاف ما قسم مما كان مشتركاً بين اثنين فصاعداً، فإذا) قسم، ووقعت الحدود) بينهما، أو فصار كل واحد منهم يعرف حد نصيبه . بينهم، (وصُرْفَتِ الطرقُ)، فصار كل واحد يعرف طريق نصيبه، (فلا شفعة) لأحد في ملك أحد إذا باعه . قال في «المطلع» ؛ كـ «المطالع» : الشُّفعة مأخوذة من الزيادة؛ لأنه يضم ما يشفع فيه إلى نصيبه (۳) ، هذا قول ثعلب ؛ فإنه كان وتراً، فصار شفعاً، والشافع : هو الجاعل الوتر شفعاً، والشفيع : فعيل بمعنى فاعل (٤) . وقال الإمام الموفق : في الشفعة عرفاً : استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه (٥) . مسلم للنووي (٤٥/۱۱) ، واشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٢٠٦/٣)، و«العدة في شرح العمدة لابن العطار (۱۱۹۲۳)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: (۲۵۱) ، وفتح الباري لابن حجر (٤٣٦/٤)، و«عمدة القاري» للعيني (۲۰/۱۲ ) ، و إرشاد الساري» للقسطلاني (٤/ ۱۲۲)، وسبل السلام للصنعاني (۳) (۷۳) ، ونيل الأوطار» للشوكاني (٦ / ٨٠ ) . (1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۲۰۹۹) . (۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٣٦٣ ، ٦٥٧٥ ، وعند أبي داود برقم (٣٥١٤) ، وابن ماجه برقم (٢٤٩٩). ( (۳) وانظر : مشارق الأنوار للقاضي عياض (٢٥٦/٢). (٤) انظر: «المطلع على أبواب المقنع لابن أبي الفتح (ص: ۲۷۸). (٥) انظر: «المغني لابن قدامة (۱۷۸/۵) ۳۸
الجزء 05 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.