زاد في الإقناع: إن كان مثله أو دونه بعوض مالي، بثمنه الذي استقر عليه العقد (۱) .
قال علماؤنا : فلا شفعة لكافر حين البيع أسلم بعد أو لا على مسلم ولو ذمياً ؛ خلافاً للثلاثة .
قال في «الفروع» : ولا شفعة لكافر على مسلم، نص عليه الإمام أحمد - رضي الله عنه ـ في وجوه كثيرة (٢) .
قال في «الإنصاف وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وهو من
مفردات المذهب، انتهى
(۳)
و به قال الحسن والشعبي.
،
وقيل : بلى، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ؛ لعموم قوله عليه السلام : «لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، وإن باعه ولم يؤذنه، فهو أحق به» (٤) ، وهو الصحيح من حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ، ولأنه خيار ثبت لدفع الضرر بالشراء، فاستوى فيه المسلم والكافر؛
كالعيب .
الله
وأما ما روى الدارقطني في كتاب العلل» عن أنس بن مالك ـ رضي عنه : - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا شفعة لنصراني(٥)، فهذا يخص عموم
(۱) انظر: «الإقناع» للحجاوي (٦٠٧/٢) . (۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٤١٥/٤ ) . (۳) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (٣١٢/٦) .
«المصنف)
(٤) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٤٤٠٣)، وابن أبي شيبة في (٢٩٠٤٣)، والدارقطني في سننه» (٢٢٤/٤). (٥) ورواه العقيلي في الضعفاء» (٤/ ۳۱۳) ، والطبراني في «المعجم الصغير»
= "
۳۹
الجزء 05 — ص ٣٩