كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٦٣٥

الحديث الرابع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : جَعَلَ (۱) ـ وَفِي لَفْظِ : قَضَى - النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالِ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَة ( ٢ ) . (۱) * تخريج الحديث : رواه البخاري (۲۰۹۹)، كتاب البيوع، باب: من شريكه . ، الشريك بيع (۲) رواه البخاري (۲۱۰۰)، كتاب البيوع، باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم، واللفظ له، و (۲۱۳۸)، كتاب الشفعة، باب : الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة و (٢٣٦٣) كتاب: الشركة، باب : الشركة في الأرضين ،وغيرها ،و (٢٣٦٤) ، باب : إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة و (٦٥٧٥) ، كتاب الحيل، باب : في الهبة والشفعة، ومسلم (١٣٣/١٦٠٨ (١٣٥ كتاب المساقاة، باب الشفعة، وأبو داود (٣٥١٤ ٣٥١٥) کتاب الإجارة باب في الشفعة، والنسائي (٤٧٠٥) ، كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها، والترمذي (۱۳۷۰)، كتاب : الأحكام، باب ما جاء : إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة، وابن ماجه (٢٤٩٩) ، كتاب : الشفعة، باب : إذا وقعت الحدود فلا شفعة . مصادر شرح الحديث : معالم السنن للخطابي (١٥٢/٣)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٦٦/٧) ، وعارضة الأحوذي لابن العربي (١٢٨/٦)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (۳۱۲/۵) ، والمفهم للقرطبي (٥٢٣/٤)، واشرح = ۳۷
الجزء 05 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.