الحديث الثالث
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا (١) .
:
:
(۱) * تخريج الحديث : رواه البخاري (۲۰۳۳) ، كتاب البيوع، باب : لا يبيع على بيع أخيه واللفظ له، و (۲۰۵۲) باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، : و (٢٥٧٤)، کتاب الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، ومسلم (٥١/١٤١٣ ٥٣ ) ، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، وأبو داود (٢١٧٦) ، كتاب الطلاق، باب: في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، والنسائي (۳۲۳۹) كتاب: النكاح، باب : النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه و (٤٥٠٢) ، كتاب البيوع، باب : سوم الرجل أخيه، ،، و ( ٤٥٠٦ - ٤٥٠٧) ، باب النجش ، والترمذي (۱۱۹۰)،
على سوم
كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها . مصادر شرح الحديث : معالم السنن للخطابي (۲۳۰/۳)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٢٦٩/٨)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (١٦٥/٥)، و إكمال المعلم للقاضي عياض (٥٥٥٤ ، والمفهم للقرطبي (١٠٤/٤) ، و شرح مسلم للنووي (۱۹۲۹)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١٧٤٣ ) ، والعدة في شرح العمدة ) لابن العطار (١١٥٩/٢)، وفتح الباري لابن حجر (۳۲۳/۵) ، وعمدة القاري للعيني (٢٥۸/۱۱)، وإرشاد الساري =
۵۹۰
الجزء 04 — ص ٥٩٠