( عن أبي هريرة) عبدِ الرحمنِ بنِ صَخْرٍ ) - رضي الله عنه قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع (حاضر بالبلد عارف بالسعر (لباد) أي : إنسان قادم على البلد من غير أهلها؛ ليبيع سلعته بسعر يومها، وجهل السعر، وكان للناس إلى السلعة التي قدم البادي ونحوه بها ليبيعها حاجة، حرمت مباشرة ولم يصح - كما تقدم في باب : ما نهي عنه من البيوع -.
6
(۱)
الحاضر للبيع (ولا) تناجشوا)، وتقدم أن النجش : أن يزيد في ثمن السلعة مَنْ لا يريد ابتياعها، بل ليغر غيره
(ولا : يبيع الرجلُ على بيع أخيه)، وتقدم في أول باب : ما نُهي عنه من البيوع بلفظ : «ولا يبيع بعضُكم على بيع بعض»(۳)، فيحرم ذلك، (ولا يخطب بالجزم على النهي ، ويجوز الرفع على أنه نفي، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع ، ويؤيده قوله في رواية عبد الله بن عمر عند مسلم: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب » (٤) بالرفع فيهما(٥) (على خطبة أخيه المسلم حتى ينكح ، أو يترك ، وفي رواية: «أو يأذن له الخاطب» (٦) ؛ أي : يأذن الأول للثاني
(V)
للقسطلاني (٦١/٤) ، واسبل السلام للصنعاني (((۲۲)، وانيل الأوطار»
للشوكاني (٢٧٩/٦).
(۱) انظر : شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١٦٠/٣). (۲) وانظر : مشارق الأنوار» للقاضي عياض (٥/٢).
(۳) وتقدم تخريجه .
(٤) تقدم تخريجه .
(0) انظر : فتح الباري لابن حجر (۱۹۹/۹).
(٦) رواه البخاري (٤٨٤٨) ، كتاب النكاح، باب : لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما.
(۷) انظر : فتح الباري لابن حجر (۱۹۹/۹).
۰۹۱
الجزء 04 — ص ٥٩١