كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٥٤٧

تنبیهان : الأول : تقدم أن الأوقية أربعون درهماً هكذا كان عرفهم في ذلك الزمان، وأما في عرف الناس بعد ذلك، فلهم اصطلاحات متباينة : ففي عرف الحجاز : عشرة دراهم، وفي عرف أهل مصر اليوم : اثنا عشر درهماً، وفي عرف أهل الشام خمسون درهماً، وفي عرف أهل حلب: ستون درهماً، وفي عرف أهل عيتاب مئة درهم، وفي عرف بعض أهل الروم : مئة وخمسون درهماً، وفي مواضع أكثر من ذلك، حتى إن موضعاً (1) : فيه الأوقية : ألف درهم الثاني : قد اختلف الفقهاء فيما دل عليه هذا الحديث، فقال الإمام أحمد، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وابن المنذر، وغيرهم : إذا باع من رجل دابة بثمن معلوم على أن يركبها البائع لمحل معين يصح البيع والشرط ، واحتجوا بهذا الحديث وقالت طائفة : البيع جائز ، والشرط باطل، وهم: ابن أبي ليلى، وروي عن أحمد في رواية مرجوحة، وأشهب من المالكية . وقال آخرون: البيع فاسد وهم أبو حنيفة وصاحباه، والشافعي، والله تعالى الموفق . (۱) وانظر : كشاف القناع للبهوتي (٤٤/١ ) . ۵۸۹ *
الجزء 04 — ص ٥٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.