تنبیهان :
الأول : تقدم أن الأوقية أربعون درهماً هكذا كان عرفهم في ذلك
الزمان، وأما في عرف الناس بعد ذلك، فلهم اصطلاحات متباينة : ففي عرف الحجاز : عشرة دراهم، وفي عرف أهل مصر اليوم : اثنا عشر درهماً، وفي عرف أهل الشام خمسون درهماً، وفي عرف أهل حلب: ستون درهماً، وفي عرف أهل عيتاب مئة درهم، وفي عرف بعض أهل الروم : مئة وخمسون درهماً، وفي مواضع أكثر من ذلك، حتى إن موضعاً
(1)
:
فيه الأوقية : ألف درهم الثاني : قد اختلف الفقهاء فيما دل عليه هذا الحديث، فقال الإمام أحمد، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وابن المنذر، وغيرهم : إذا باع من رجل دابة بثمن معلوم على أن يركبها البائع لمحل معين يصح البيع والشرط ، واحتجوا بهذا الحديث وقالت طائفة : البيع جائز ، والشرط باطل، وهم: ابن أبي ليلى، وروي
عن أحمد في رواية مرجوحة، وأشهب من المالكية .
وقال آخرون: البيع فاسد وهم أبو حنيفة وصاحباه، والشافعي،
والله تعالى الموفق .
(۱) وانظر : كشاف القناع للبهوتي (٤٤/١ ) .
۵۸۹
*
الجزء 04 — ص ٥٨٩