كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٤٥٤

6 وقال الشافعية البيع صحيح، ولا يثبت الخيار للمشتري الذي غرَّ بالنجش إن لم يكن عن مواطأة من البائع (۱) ، وحيث قلنا بثبوت الخيار لمن غبن بالنجش ، فليس له الأرش مع إمساك المبيع؛ لأن الشرع لم يجعله له، ولم يفت عليه جزء من مبيع يأخذ الأرش في مقابلته (۲) . وقال : (ولا يبع حاضر لبادٍ فبيع الحاضر للبادي من البيوع المنهي عنها ؛ لأجل الضرر (۳) ، فلا يصح البيع على معتمد مذهب الإمام أحمد، ويأتي الكلام عليه في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ـ، وهو سادس أحاديث الباب . وقال : (ولا) تُصَرُّوا ) الإبل والغنم) - بضم التاء وفتح الصاد المهملة وتشديد الراء المضمومة، على وزن : لا تُزَكُّوا ، هذا هو المشهور، ومنهم من رواه - بفتح التاء وضم الصاد (٤) .. . قال في النهاية»: إن كان من الصَّرِّ ، فهو - بفتح التاء وضم الصاد ، وإن كان من الصَّرْي ، فهو - بضم التاء (٥) . قال في «المطلع»: التصرية : مصدرُ صَرَّى ؛ كعلى تعليةً، وسوَّى ، كلاهما بمعنى : جمع. + قال : تسوية، ويقال : صَرَى يصري؛ كرمى يرمي، والأكثرون على أن التصرية مصدر صرى يصري - معتل اللام ، وذكر الأزهري عن الشافعي أن المصراة التي تصر أحلابها، ولا تحلب أياماً (۱) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۳/ ۱۱۲). ): (۲) انظر : شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (٣/ ١٩٧). (۳) انظر : شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١١٤/٣) . (٤) المرجع السابق، (١١٦/٣). (٥) انظر: «النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٢٧/٣) . ٤٩٦
الجزء 04 — ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.