6
حتى يجتمع اللبن في ضرعها فإذا حلبها المشتري استغزرها، فجائز أن يكون من الصر إلا أنه لما اجتمع في الكلمة ثلاث راءات، قلبت الثالثة ياء؛ كما قالوا : تقضَى في تقضَّض ، وتصرّى في تصرر؛ كراهية لاجتماع
الأمثال (٢) .
،
واستشهدوا لهذا بقول مالك بن نويرة حين جمع بنو يربوع صدقاتهم ليوجهوا بها إلى الصدِّيق الأعظم أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ، فمنعهم من
ذلك ، وقال :
من الطويل]
وَقُلْتُ خُذُوهَا هَذِهِ صَدَقَاتُكُمْ مُصَرَّرَةٌ أَحْلابُها لَمْ تُجَرَّدِ
سَأَجْعَلُ نَفْسِي دُونَ ما تَجِدُونَهُ
قلته وَأَرْهَنُكُمْ يَوْماً بِما
يدي
(۳)
واعلم أنه لا خلاف بين العلماء أن التصرية حرام؛ لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري والنهي يدل عليه مع علم تحريم الخديعة
قطعا ( ٤ ) .
ومعتمد مذهبنا : يثبت لمشترِ بالتدليس الردُّ ، ولو حصل التدليس في البيع بلا قصد من أحد ؛ لأن عدم القصد لا أثر له في إزالة الضرر الحاصل للمشتري، وفيه وجه
(0)
(۱) انظر : «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص: ٢٠٦ - ٢٠٧). (۲) انظر: «المطلع على أبواب المقنع لابن أبي الفتح (ص: ٢٣٦). (۳) انظر : غريب الحديث لأبي عبيد (٢٤/٢-٢٤٢)، و«معالم السنن» للخطابي (٨٥٨٤/٥) ، و مشارق الأنوار» للقاضي عياض (٤٣/٢)، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (۲۷۳ ، و شرح مسلم للنووي (١٦٠/١٠-١٦١)،
وتهذيب الأسماء واللغات له أيضاً (١٦٦/٣).
(٤) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١١٦/٣). (۵) انظر (شرح منتهى الإرادات للبهوتي (۲۰۰۳).
٤٩٧
|
الجزء 04 — ص ٤٩٧