وقال أبو السعادات النجش : أن يمدح السلعة، أو يزيد في ثمنها؛ لينفقها ويروجها، وهو لا يريد شراءها ؛ ليقع غيره فيها (۱) .
قال في المنتهى وشرحه ويثبت الخيار في النجش ، ثم فشر صورة النجش بقوله : بأن يزايده؛ أي: يزايد المشتري السلعة من لا يريد شراء . قال : وظاهره أنه لا بد أن يكون المزايد عالماً بالقيمة، والمشتري جاهلاً بها . قال : ويثبت له الخيار ولو بلا مواطأة مع البائع؛ للعلة المتقدمة، وهي إزالة الضرر الحاصل للمشتري بالتغرير الواقع منه، فقد يوجد الضرر من غير قصد. قال : ومن النجش قولُ بائع : أعطيت في هذه السلعة كذا،
وهو كاذب .
ويحرم النجش ؛ لتغريره المشتري، ولهذا يحرم على بائع سوم مشترٍ كثيراً ليبذل قريباً منه ، ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية ـ قدس الله روحه - . وإذا أخبره أنه اشتراها بكذا وكانت زائداً عما اشتراها به، لم يبطل البيع، وكان له الخيار صححه في الإنصاف (۲) .
تنبيه :
الذي اعتمده علماؤنا : صحة البيع في النجش ، وثبوت الخيار، ولو بلا
مواطأة.
وعن الإمام أحمد رواية : يبطل البيع، اختارها أبو بكر .
وعنه : يقع لازماً ، فلا فسخ من غير ،رضا، ذكرها في الانتصار (۳) .
(۱) انظر: «النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٢٠/٥ ) . (۲) انظر منتهى الإرادات للفتوحي (٣٠٦/٢) ، والشرح المنتهى للبهوتي (۱۹۷/۳)، و«الإنصاف» للمرداوي (٣٩٦/٤) .
(۳) انظر: «الفروع لابن مفلح (٧٢/٤) .
٤٩٥
الجزء 04 — ص ٤٩٥