يزيد، وبايعوا ابن الزبير ، فلم يكن قتالهم ونصب المنجنيق عليهم، وإحلال حرم | الله جائزاً بالنص والإجماع، وإنّما خالف في ذلك عمرُو بنُ سعيد بن العاص - يعني: الأشدق وشيعته ، وعارض نص رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه وهواه، فقال : إن الحرمَ لا يُعيذُ عاصياً.
قال : والخبر صريح في أنّ الدّم الحلال في غيرها، حرام فيها، عدا
تلك الساعة، انتهى
(1)
-
وفي الأحكام السلطانية - يعني : للقاضي أبي يعلى : تُقاتَلُ البغاة إذا لم يندفع بغيهم إلا به؛ لأنه من حقوق الله، وحفظها في حَرَمِه أولى من
إضاعتها .
وذكره الماوردي من الشّافعيّة عن جمهور الفقهاء ، (۲) ونص عليه الشافعي، وحمل الخبر على ما يعم إتلافه ؛ كالمنجنيق، إذا أمكن إصلاح
بدون ذلك (۳).
قال في «الفروع» : فيقال : وغيرُ مكّة كذلك .
واحتج في الخلاف ، وعيون المسائل، وغيرهما : على أنه لا يجوز دخول مكة لحاجة لا تتكرر إلا بإحرام ؛ للخبر : (وإنّما أُحِلَّتْ لي ساعة من
نهار .
قالوا : فلما اتفق الجميع على جواز القتال فيها متى عرض مثل تلك الحال، علمنا أنّ التخصيص وقعَ لدخولها بغير إحرام، كذا قالوا .
(۱) انظر : زاد المعاد لابن القيم (٤٤٣/٣ ، ٤٤٦ ) . (۲) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص) : (۲٦٠ ) . (۳) انظر: شرح مسلم للنووي (١٢٥/٩).
١٩٤
الجزء 04 — ص ١٩٤