كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢١٥١

قال القفال من الشافعية في شرح التلخيص» في ذكر الخصائص: : لا يجوز القتال بمكة، حتى قالوا لو تحصن جماعة من الكفار فيها، لم يجز لنا قتالهم فيها (١) وحكى الماوردي أيضاً : أن من خصائص الحرم : أَلا يُحارَبُ أهله إن بغوا على أهل العدل (۲) . قال علماؤنا ـ رحمهم الله تعالى : من قَتَلَ ، أو قطع طرفاً، أو أتى حَداً خارج مكة، ثمّ لجأ إليه أو لجأ إليه حربي، أو مرتد، لم يُستوفَ فيه منه قال في «الفروع» : من فعل ذلك خارج الحرم، ثمّ لجأ إليه، أو لجأ إليه حربي، أو مرتد، لم يجز أخذه به فيه ؛ كحيوان صائل مأكول، ذكره الشيخ - يعني : الموفق (٤) لكن لا يُبايع ولا يُشارى، ولا يُطعم ولا يُسقى، ولا يؤاكل ولا يُشارب، ولا يجالس ولا يؤوى، ويُهْجَرُ، فلا يكلمه أحدٌ حتى يخرج، لكن يقال له : اتَّقِ الله ، واخرج إلى الحلّ ليستَوْفَى منك الحق الذي قِبَلَك ، فإذا خرج ، أُقيم عليه الحد (ه ) وفي «الهدي» للإمام ابن القيم : أن الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام، لا تُقاتل، لاسيما إن كان لها تأويل؛ كما امتنع أهل مكة من بيعة (۱) نقله النووي في شرح مسلم (١٢٥/٩) ، وغلطه في ذلك . (۲) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص: (٢٦٠ ، وفيه : فلو بغى أهله على أهل العدل، فإن أمكن ردهم عن البغي بغير قتال لم يجز قتالهم، وإن لم يمكن ، ردهم عن البغي إلا بالقتال فقال جمهور الفقهاء : يقاتلون . . . إلخ . (۳) انظر: «كشاف القناع للبهوتي (٨٨/٦) . (٤) انظر: «الفروع لابن مفلح (٦٩/٦ ) . (٥) انظر: «المغني لابن قدامة (٩١/٩). ۱۹۳
الجزء 04 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.