قال في «الفروع» : ولمّا كان هذا ضعيفاً، فإن الأكثر حكماً واستنباطاً لم يعرّجوا عليه، وذكر منهم أبو بكر ابن العربي في «العارضة»، وقال: لو تغلب فيها كفار أو بغاة، وجب قتالهم فيها بالإجماع (۱) .
وقال شيخنا - يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية - : إن تعدى أهل مكة أو غيرهم على الرَّكْب دفع الرَّكْب كما يدفع الصائل، وللإنسان أن يدفع مع الركب، بل يجب إن احتيج إليه (٢) .
6
قال ابن الجوزي في مثير العزم السّاكن : قال الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ عَامِنَا [آل عمران : ٩٧ ] .
لفظ هذه الآية لفظ الخبر، ومعناها الأمرُ .
والتقدير : من دخله، فَأَمنوه، وهو لفظ عالم فيمن جَنَى قبل دخوله، أو بعد دخوله ؛ إلا أنّ الإجماع انعقد على أنّ من جني فيه، لا يؤمنُ؛ لأنه هتكَ حرمة الحرم، وردَّ الأمان، فبقي حكمُ الآية فيمن جنى خارجاً منه، ثم لجأ
إليه .
قال : وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الإمام أحمد في رواية المَرُّوذي : إذا قتل، أو قطع يداً ، أو أتى حداً في غير الحرم، ثم دخله، لم يُقَم عليه الحد، ولم يُقتص منه ، ولكن لا يُبايع، ولا يُشارى، ولا يؤاكل
حتى يخرج .
وقال في رواية حنبل : إذا قتل، ثمّ لجأ إلى الحرم، لم يُقتل، وإن كانت
(۱) انظر: عارضة الأحوذي» لابن العربي (٢٥/٤).
(۲) انظر: «الفروع لابن مفلح (٦ / ٧٠ ) .
١٩٥
الجزء 04 — ص ١٩٥