قال : ولو لم تكن الجُحْفَةُ ميقاتاً لذلك، لما جاز تأخير إحرام العمرة؛
لأنه لا فرق للآفاقي قال في «الفروع»: وصوابه : أفقي، قيل: بفتحتين، وقيل: بضمتين، نسبة إلى المفرد والآفاق الجمع ، وأما إن مرَّ الشامي أو المدني من غير طريق ذي الحليفة، فميقاته الجحفة؛ للخبر، ومن عَرَّجَ عن الميقات، أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه ، ويستحب له الاحتياط، فإن تساويا في القرب إليه ، فمِنْ أبعدهما عن مكة .
.
قال في «الفروع»: قال في الرعاية - يعني : ابن حمدان من علمائنا ،
والشافعيةُ : ومن لم يحاذ ميقاتاً، أحرم عن مكة بقدر مرحلتين . وذكر الحنفية مثله إن تعذر معرفةُ ،المحاذاة، وهذا متجه(٢) (ممن)؛ أي: من ذكر أو أنثى (أراد) ؛ أي قصد الحج والعمرة معاً؛ بأن يقرن بينهما، أو الواو بمعنى أو .
:
وفيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد
ولا عمرة .
وفي عموم هذا المفهوم نظر ، على أنه ورد التصريح بالمنع (۳).
حجاً
قال في «الفروع» : إذا أراد حُرٌّ مسلم مكلَّف نسكاً، أو مكة، نص عليه ـ يعني : الإمام أحمد ، أو الحرم ، لزمه إحرام من ميقاته ؛ وفاقاً لأبي حنيفة، ومالك، إلا أن أبا حنيفة لا يجوز لمن منزله دون الميقات أو داخله من أفقي وغيره دخول الحرم ومكة إلا أن يريد نسكاً.
(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٢٠٣/٣ - ٢٠٤) . (۲) المرجع السابق، (٢٠٤/٣). (۳) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٦/٣) .
٩٤
الجزء 04 — ص ٩٤