قال في الفروع» : ولا وجه للتفرقة
وظاهر مذهب الشافعي : يجوز مطلقاً، إلا أن يريد نسكاً . وعن الإمام أحمد مثله .
ذكرها القاضي، وجماعة، وصححها ابن عقيل )
قال صاحب «الفروع»: وهي أظهر؛ للخبر؛ يعني: مفهوم هذا الحديث ، قال : وينبني على عموم المفهوم، والأصل عدم الوجوب، ووجه الأول : ما روى حرب وغيره عن ابن عباس - رضي الله عنهما: لا يدخلُ
إنسان مكة إلا محرماً، إلا الحمالين والحطابين وأصحابَ منافعها (۲) . احتج به الإمام أحمد ، قال : وكان ابن عمر - رضي الله عنهما ـ يقول : يدخل بغير إحرام .
وعن ابن عباس مرفوعاً: «لا يدخل مكة أحدٌ إلا بإحرام، من أهلها، أو غيرهم»، ذكره في «الفروع»، وقال: فيه حجاج، ضعيف مدلس، ومحمد بن خالد بن عبد الله ضعفه الإمام أحمد وابن معين، وابن عدي، وغيرهم. وقال : لا أعرفه مسنداً إلا به من هذا الوجه .
6
6
واحتج القاضي وابن العربي المالكي، وغيرهما بتحريم الله ورسوله لمكة، وذا في القتال . قال في «الانتصار» : ومعناه في الخلاف : الإحرام شرط إباحة دخوله، ولا توجيه لدخوله ؛ لئلاً يقال : لا ينوب عنه إحرام بحجة أو عمرة كما لم ينب عن منذوره (۳).
(۱) انظر: «الفروع » لابن مفلح (۳/ ۲۰۷) . (۲) ورواه الفاكهي في أخبار مكة» (٤١٣/١). (۳) انظر: «الفروع لابن مفلح (۳/ ۲۰۷ ۲۰۸) .
۹۵
الجزء 04 — ص ٩٥