قال العلامة ابن مفلح في فروعه» : وهن مواقيت لمن مرَّ عليها من غير أهلها؛ كالشامي يمر بذي الحليفة يُحرم منها نص عليه ـ يعني : الإمام
أحمد - .
.
قال النووي : بلا خلاف (۱) ، كذا قال .
و
ومذهب عطاء، والمالكية وأبي ثور له أن يحرم من الجحفة، قال: يتوجه لنا مثله ؛ فإن قوله لله في حديث ابن عباس: «هن لهن ولمن يمر عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمِنْ حيثُ أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة متفق عليه، يَعُمُ مَنْ ميقاتهُ بين هذه المواقيت التي مرَّ بها، وكقوله : الأهل الشام الجحفة» يعم من يمر بميقات آخر أولاً ، والأصل عدم الوجوب . وعند :داود : لا حجّ له .
وعند الحنفية : يُحرم أهل المدينة ومَنْ مر بها من شامي وغيره من ذي الحليفة، ولهم أن يحرموا من الجُحفة، ولا شيء عليهم.
وعن أبي حنيفة : عليه دم .
وللشافعي : أنبأنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب: أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ اعتمرت في سنة مرتين : مرةً من ذي الحليفة، ومرة من الجحفة (٢).
وذكر بعض الحنفية ما ذكره ابن المنذر وغيره عن عائشة - رضي الله عنها كانت إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت
:
العمرة، من الجحفة .
(۱) انظر: «شرح مسلم للنووي (۸۲/۸) .
(۲) رواه الإمام الشافعي في مسنده» (ص: ۱۱۳)، وفي «الأم» (٢/ ١٣٥).
۹۳
الجزء 04 — ص ٩٣