(1)
التشاكل، فكأنه يقول : ناب ضمير عن ضمير بالقرينة لطلب التشاكل وأجاب غيره : بأن ذلك على حذف مضاف؛ أي: هؤلاء لأهلهن ؛ أي : هذه المواقيت لأهل هذه البلدان بدليل قوله في حديث آخر: «هن لهنَّ
(ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهن » (۲)، فصرح بالأهل ثاني (۳).
ولأبي ذر من رواية البخاري : هن لهم بضمير المذكرين(٤) وأما لفظ هذا الحديث من غيرهن؛ أي: من غير أهل البلاد المذكورة، فلو مر الشامي على ذي الحليفة كما يفعل الآن، لزمهم الإحرام منها، وليس له مجاوزتُها ؛ أي: الجحفة التي هي ميقاته، فإن أخر، أساء، ولزمه دم عند الجمهور .
وأطلق الإمام النووي الاتفاق، ونفي الخلاف في شرحه المسلم والمهذب»(ه) في هذه المسألة، فإن أراد نفي خلاف مذهبه، فمسلم، وإلا، فلا ؛ لأن مذهب مالك له مجاوزة ذي (٦) الحليفة إلى الجحفة إن كان من أهل الشام أو مصر، وإن كان الأفضل خلافه، وبه قال الحنفية، وابن المنذر من الشافعية )
(V)-
(۱) انظر : شواهد التوضيح والتصحيح (ص: ۷۳) .
(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٤٥٤) ، وعند مسلم برقم (۱۱۸۱). (۳) انظر: النكت على العمدة للزركشي (ص) (۱۹۵ ، وعنه نقل القسطلاني في إرشاده» (۳/ ١٠٠)، وعن الأخير نقل الشارح ـ رحمه الله ـ .
(٤) انظر : إرشاد الساري» للقسطلاني (١٠٠/٣).
(0) انظر شرح مسلم (۸۲/۸) ، و المجموع شرح المهذب»، كلاهما للنووي
.(١٧٤/٧)
(٦) في الأصل: «ذا»، والصواب ما أثبت .
(۷) انظر : إرشاد الساري» للقسطلاني (١٠٠/٣).
۹۲
الجزء 04 — ص ٩٢