كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٠٥٠

(1) التشاكل، فكأنه يقول : ناب ضمير عن ضمير بالقرينة لطلب التشاكل وأجاب غيره : بأن ذلك على حذف مضاف؛ أي: هؤلاء لأهلهن ؛ أي : هذه المواقيت لأهل هذه البلدان بدليل قوله في حديث آخر: «هن لهنَّ (ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهن » (۲)، فصرح بالأهل ثاني (۳). ولأبي ذر من رواية البخاري : هن لهم بضمير المذكرين(٤) وأما لفظ هذا الحديث من غيرهن؛ أي: من غير أهل البلاد المذكورة، فلو مر الشامي على ذي الحليفة كما يفعل الآن، لزمهم الإحرام منها، وليس له مجاوزتُها ؛ أي: الجحفة التي هي ميقاته، فإن أخر، أساء، ولزمه دم عند الجمهور . وأطلق الإمام النووي الاتفاق، ونفي الخلاف في شرحه المسلم والمهذب»(ه) في هذه المسألة، فإن أراد نفي خلاف مذهبه، فمسلم، وإلا، فلا ؛ لأن مذهب مالك له مجاوزة ذي (٦) الحليفة إلى الجحفة إن كان من أهل الشام أو مصر، وإن كان الأفضل خلافه، وبه قال الحنفية، وابن المنذر من الشافعية ) (V)- (۱) انظر : شواهد التوضيح والتصحيح (ص: ۷۳) . (۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٤٥٤) ، وعند مسلم برقم (۱۱۸۱). (۳) انظر: النكت على العمدة للزركشي (ص) (۱۹۵ ، وعنه نقل القسطلاني في إرشاده» (۳/ ١٠٠)، وعن الأخير نقل الشارح ـ رحمه الله ـ . (٤) انظر : إرشاد الساري» للقسطلاني (١٠٠/٣). (0) انظر شرح مسلم (۸۲/۸) ، و المجموع شرح المهذب»، كلاهما للنووي .(١٧٤/٧) (٦) في الأصل: «ذا»، والصواب ما أثبت . (۷) انظر : إرشاد الساري» للقسطلاني (١٠٠/٣). ۹۲
الجزء 04 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.