فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٦٥

٢٤ - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ـ وره كتاب الحيض وقال إسحاق وأبو عبيد : لا تُصَدَّق في أقل من ثلاثة أشهر ، إلا أن تكون لها عادة معلومة قد عرفها بطانة أهلها المرتضى دينهنَّ وأمانتهنَّ فيعمل بها حينئذ، ومتى لم يكن كذلك فقد وقعت الريبة ، فيُحتاط وتُعدل الأقراء بالشهور ، كما في حق الآيسة والصغيرة . وأما ما حكاه البخاري عن عطاء ، أن الحيض يوم إلى خمسة عشر ، فهذا معروف عن عطاء (1) . وقد اختلف العلماء في أقل الحيض وأكثره : فأما أقله : فمنهم من قال : يوم ، كما رُوي عن عطاء . ومنهم من قال : يوم وليلة، . وروي - - أيضا عطاء عن وروي - أيضا - مثل هذين القولين عن الأوزاعي والشافعي وأحمد ، فقال كثير من أصحابهم : إنهما قولان لهم ، ومن أصحابنا وأصحاب الشافعي من قال: إنما مراد الشافعي [ وأحمد ] يوم مع ليلته ؛ فإن العرب تذكر اليوم كثيراً (۲) ويريدون : مع ليلته . وممن قال : أقله يوم وليلة : إسحاق وأبو ثور وقالت طائفة : لا حد لأقله ، بل هو على ما تعرفه (۳) المرأة من نفسها ، وهو المشهور عن مالك ، وقول أبي داود وعلي بن المديني ، وروي عن الأوزاعي - أيضا ونقل ابنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ عن الربيع ، عن الشافعي ، أن الحيض يكون يوماً [ وأقل ] (٢) وأكثر . قال الربيع : وآخر قولي الشافعي : أن الله يوم وليلة (۲) (۱) وانظر : تغليق) التعليق (۲/ ۱۸۰ – ۱۸۱) (۲) من «ق» (۳) في «ق» : «على معرفة»
الجزء 01 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.