فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٦٦

٢٤ - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض كتاب الحيض وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : أقله ثلاثة أيام ۰۱۷ وروي ذلك عن ابن مسعود وأنس من قولهما ، وروي ـ مرفوعا ـ من طرق، والمرفوع كله باطل لا يصح ، وكذلك الموقوف طرقه واهية ، وقد طعن فيها واحد من أئمة الحفاظ وقالت طائفة : أقله خمسة أيام ، وروي عن مالك غيرُ ولم يصح عند أكثر الأئمة في هذا الباب توقيت مرفوع ولا موقوف ، وإنما رجعوا فيه إلى ما حكي من عادات النساء خاصة ، وعلى مثل ذلك اعتمد الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم وأما أكثر الحيض : فقال عطاء : هو خمسة عشر يوما . وحكي مثله عن شَرِيكَ والحَسَن بنِ صالح ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد ـ في المشهور عنه ـ وإسحاق وداود وأبي ثور وغيرهم ومن أصحابنا والشافعية من قال : خمسة عشر يوما بلياليها ، قال بعض الشافعية : وهذا القيد لا بد منه ، لتدخل الليلة الأولى ، والاعتماد في ذلك على ما حكي من حيض بعض النساء خاصة · وأما الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال النساء : «تَمْكُث شَطْرَ نقصان في دین عُمرها لا تُصلّي، فإنه لا يصح ، وقد طَعَن فيه ابنُ مَنْدَه والبيهقي (١) وغيرهما من الأئمة وقالت طائفة : أكثره سبعة عشر، حكي عن عبد الرحمن بن مَهْدِي وعبد الله ابن نافع صاحب مالك وهو رواية عن أحمد واختارها أبو بكر عبد العزيز ، ومن أصحابنا - كأبي حَفْصِ البَرْمَكِي - من قال : لا يصح عن أحمد ، إنما حكى ذلك أحمد عن غيره (۱) السنن الكبرى» (۱/ ۳۲۲ - ۳۲۳)
الجزء 01 — ص ٥١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.