٢٤ - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض كتاب الحيض وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : أقله ثلاثة أيام
۰۱۷
وروي ذلك عن ابن مسعود وأنس من قولهما ، وروي ـ مرفوعا ـ من طرق، والمرفوع كله باطل لا يصح ، وكذلك الموقوف طرقه واهية ، وقد طعن فيها
واحد من
أئمة الحفاظ
وقالت طائفة : أقله خمسة أيام ، وروي عن مالك
غيرُ
ولم يصح عند أكثر الأئمة في هذا الباب توقيت مرفوع ولا موقوف ، وإنما رجعوا فيه إلى ما حكي من عادات النساء خاصة ، وعلى مثل ذلك اعتمد الشافعي
وأحمد وإسحاق وغيرهم
وأما أكثر الحيض :
فقال عطاء : هو خمسة عشر يوما . وحكي مثله عن شَرِيكَ والحَسَن بنِ صالح ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد ـ في المشهور عنه ـ وإسحاق وداود وأبي ثور وغيرهم ومن أصحابنا والشافعية من قال : خمسة عشر يوما بلياليها ، قال بعض الشافعية : وهذا القيد لا بد منه ، لتدخل الليلة الأولى ، والاعتماد في ذلك على
ما حكي من حيض بعض النساء خاصة
·
وأما الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال
النساء : «تَمْكُث شَطْرَ نقصان في
دین
عُمرها لا تُصلّي، فإنه لا يصح ، وقد طَعَن فيه ابنُ مَنْدَه والبيهقي (١) وغيرهما من
الأئمة
وقالت طائفة : أكثره سبعة عشر، حكي عن عبد الرحمن بن مَهْدِي وعبد الله ابن نافع صاحب مالك وهو رواية عن أحمد واختارها أبو بكر عبد العزيز ، ومن أصحابنا - كأبي حَفْصِ البَرْمَكِي - من قال : لا يصح عن أحمد ، إنما حكى ذلك أحمد عن غيره
(۱) السنن الكبرى» (۱/ ۳۲۲ - ۳۲۳)
الجزء 01 — ص ٥١٧