فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٦٤

كتاب الحيض ٢٤ ـ باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض هذه عن سفيان : أنها لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يوماً ، وعزاها إلى الطحاوي ، ووجهها بأن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر خمسة عشر . قال : ورواية المعافى والفريابي عن سفيان ، أنها لا تُصَدَّق في أقل من أربعين يوما . قال : وهما بمعنى واحد وأما إسحاق بن راهويه ، فإنه حَمَل المروي عن علي في ذلك على أنه جعل الطهر عشرة أيام ، والحيض ثلاثة ، لكن إسحاق لا يَرَى أن أقل الحيض ثلاث . ولم يذكر اكثر هؤلاء أن قبول دعواها يحتاج إلى بينة ، وهو قول الخرقي من أصحابنا والمنصوص عن أحمد : أنَّ دعوى انقضاء العدة في شهر لا تقبل بدون بينة، تشهد به من النساء ، ودعوى انقضائها في زيادة على شهر تقبل بدون بينة ؛ لأن المرأة مؤتمنة (1) على حيضها كما قال أبي بن كعب وغيره ، وإنما اعتبرنا البينة في دعواها في الشهر خاصة للمروي عن علي بن أبي طالب ، كما تقدم ومن أصحابنا من قال : إن ادعته في ثلاثة وثلاثين يوما قبل بغير بينة ؛ لأن أقل الطهر المتفق عليه خمسة عشر يوماً ، وإنما يحتاج إلى بينة إذا ادعته في تسعة وعشرين ؛ لأنه يُمكن ؛ فإن أقل الطهر ثلاثة عشر في رواية . ومنهم من قال : إنما يُقبل ذلك بغير بينة في حق من ليس لها عادة مستقرة ، فأما من لها عادةً منتظمة فلا تُصَدَّق إلا ببينة على الأصح ، كذا قاله صاحب الترغيه وقال ابن عقيل في «فُنُونه» : ولا تقبل مع فساد النساء وكثرة كذبهن دعوى انقضاء العدة في أربعين ولا خمسين [ يوما ] ، إلا ببينة تشهد أن هذه عادتها ، أو أنها رأت الحيض على هذا المقدار ، وتكرر ثلاثا (۱) في «ك» : «مأمونة».
الجزء 01 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.