فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٦٣

٥١٤ ٢٤ ـ باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض كتاب الحيض منها ، فأجاب : أنه لا بد من الأقراء الكاملة ، وأقل ما يمكن في شهر كذا قال • ونقل الأثرَمُ عن أحمد ، أنه لا توقيت في الطهر بين الحيضتين ، إلا في موضع واحد : إذا ادعت انقضاء عدتها في شهر ؛ فإنها تُكلَّف البينة ونقل ابنُ عبدِ البَرِّ : أن الشافعي قال : أقل الطُّهرِ خمسة عشر ، إلا أنْ يُعْلَمَ طهر امرأة أقل من خمسة عشر ، فيكون القول قولها . ومذهب أبي حنيفة : لا تُصَدَّق في دعوى انقضاء العدة في أقل من ستين فنَقَل كل يوماً ، واختلف عنه في تعليل ذلك : عنه أبو يوسف : أنها تبدأ بطهر كامل (۱) خمسة عشر يوما ، وتجعل حيضة خمسة أيام ، والأقراء عندهم : الحيض . ونقل عنه الحَسَن بن زياد : أنه اعتبر أكثر الحيض - وهو عشرة أيام عندهم - وأقل الطهر - وهو خمسة عشر - وبدأ بالحيض وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد : لا تُصَدَّقُ إلا في كمال تسعة وثلاثين يوما، بناءً على أقل الحيض ، وهو عندهم ثلاثةٌ ، وأقل الطهر ، وهو خمسة عشر . وقال سفيان الثوري : لا تصدق في أقل من أربعين يوما ، وهو أقل ما تحيض فيه النساء وتطهر . وهذا كقول أبي يوسف ومحمد عنه وعن الحَسَنِ بنِ صالح : لا تُصَدَّق في أقل من خمسة وأربعين يوما ـ : نقله الطَّحاوِيُّ . وقال حَرْبُ الكِرْمَانِيُّ : ثنا إسحاق : ثنا أبي ، قال : سألت ابن المبارك فقال : أرأيت قول سفيان : تُصَدَّق المرأة في انقضاء عدتها في شهر ، كيف هذا ؟ : وما معناه ؟ فقال : جعل ثلاثا حَيْضاً ، وعشرا طهراً ، وثلاثا حيضا ، كذا قال . وقد ذكر بعض أصحاب سفيان في مصنف له على مذهبه رواية ابن المبارك (۱) في (ق) : (تام)
الجزء 01 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.