فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٦٢

كتاب الحيض ٢٤ ـ باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ۰۱۳ واختلفت الرواية عن مالك في ذلك . فعلى قول من قال : الأقراء الحيض ، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ، فيمكن انقضاء العدة بثلاثة قروء في تسعة وعشرين يوما وعلى قول من قال : الأقراء الحيض ، وأقل الطهر خمسة عشر فلا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين يوما . وأما على قول من يقول : الأقراء الأطهار : فإن قيل : بأن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر ؛ فأقل ما تنقضي فيه العدةُ بالأقراء ثمانية وعشرون يوماً وإن قيل : أقل الطهر خمسة عشر ؛ فاثنان وثلاثون يوما . فأما مالك وأصحابه ، فقال ابن القاسم : سألت مالكا : إذا قالت : قد حضت ثلاث حيض في شهر ؟ قال : تُسأل النساء عن ذلك ، فإن كُنَّ يَحِضْنَ كذلك ويطهرن له ؛ كانت مصدقة وهذا هو مذهب مالك المذكور في المدونة» ، واختاره الأبهري من أصحابه ، وبناه على أنَّ الحيض لا حَدَّ لأقله ، بل أقله دفقة وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر ومن المالكية من قال : يُقبل في أربعين يوماً ، فاعتبر أقل الطهر وخمسة أيام من كل حيضة. ومنهم من قال : تنقضي في ستة وثلاثين يوما ، فاعتبر أقل الظهر وثلاثة أيام للحيضة . فلم يعتبر هذا ولا الذي قبله أقل الحيض ولا أكثره . وقد ينبني الذي نقله ابن القاسم ، عن مالك ، على قوله : إنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين ، بل هو على ما تعرف المرأة من عادتها . وهو رواية منصوصة عن أحمد ، اختارها أبو حفص البرمكي من أصحابنا ، وأورد على نفسه : أنه يَلْزَم على هذا أنها إذا ادَّعَتْ انقضاء العدة في أربعة أيام
الجزء 01 — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.