فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٢٧

٤٧٨ حديث : ٣١٦ - ٣١٧ كتاب الحيض ولم يذكر نَقْضَ الشَّعرِ ولا تَسْرِيحه ، فإن عائشة كانت محرمة بعمرة كما رواه عروة عنها ، وإن كان القاسم قد روى عنها أنها كانت محرمة بحجة ، إلا أن رواية عروة أصح ، كذا قاله الإمام أحمد وغيره . وقد قيل : إنها أحرمت من الميقات بحجة ، ثم فَسَخَتْ ذلك إلى عُمرة لما أمِرُوا بالفسخ ، ثم حاضت بعد ذلك قبل دخول مكة وفي هذا نظر ؛ فإنه رُوي ما يدل على أنها كانت أحرمت بعمرة من الميقات، والحائض إذا كانت محرمة بعمرة ، ولم تقدر على طواف العمرة قبل يوم عرفة ، (1) وخشيت فوات إدراك الحج فإنها تُحرم بالحج مع العمرة ، وتبقى) قارنة عند أكثر العلماء ، كمالك والشافعي وأحمد ، ويكفيها عندهم طواف واحد لما بعد التعريف للحج والعمرة . وقد روى ذلك جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في قصة عائشة صريحاً خرجه مسلم ) . وسعي واحد وتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : دعي عمرتك» على أنه أراد : اتركيها بحالها ، وأدخلي عليها إحرام الحج فَهِمَهُ وقال أحمد : من رواه انقضي عمرتك» فقد أخطأ ، ورواه بالمعنى الذي وقال أبو حنيفة والكوفيون : ترفض العمرة ، ثم تُحرم بالحج ، ثم تقضي العمرة بعد الحج ، وتأولوا حديث عائشة على ذلك وقالت طائفة : إنما أمرها أن تنقض رأسها وتمتشط ؛ لأن المعتمر إذا دخل الحرم حل له كل شيء إلا النساء ، كالحاج إذا رمي الجمرة . وقد روي هذا عن عائشة ، ولعلها أخذته من روايتها هذه ، وهو قول عائشة (۱) في (ق) : فتصير) . (٢( )٣٥/٤)
الجزء 01 — ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.