فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٢٦

كتاب الحيض ١٥ ـ باب امتشاط المرأة ، ١٦ - باب نقض المرأة شعرها ٤٧٧ قال أبو بكر الخَلالُ : إنما أنكر أحمد مثل هذا الاختصار الذي يُخِلُّ بالمعنى ، لا أصل اختصار الحديث . قال : وابن أبي شيبة في مصنفاته يختصر مثل هذا الاختصار المُخل بالمعنى - : هذا معنى ما قاله الخلال أبي وقد تبين برواية ابن ماجه أن الطنافسي رواه عــن وكيع ، كما رواه ابنُ عنه ، ورواه - أيضاً - إبراهيم بن مُسلِم الخوارزمي في كتاب الطهور» شيبة عنه ، . له عن وكيع ـ أيضاً ـ ، فلعل وكيعا اختصره . والله أعلم وقد يُحمل مراد البخاري - رحمه الله ـ على وجه صحيح ، وهو أن النبي إنما أمر عائشة بنقض شعرها وامتشاطها عند الغسل للإحرام ؛ لأن غُسل الإحرام لا يتكرر ، فلا يَشْقُ نَقْضُ الشَّعرِ فيه ، وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى ، بخلاف غُسل الجنابة ، فإنه يتكرر فيشق النقض فيه ، فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر وقد تكلم بعض العلماء في لفظة (١) : أمر النبي : أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنقض رأسها وامتشاطها ، وقالوا : هي وهم من هشام ، وكذلك قالوا في روايته : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : (دعي العُمْرَةَ» 2 ولكن ؛ قد : رواهما - أيضا - الزُّهْرِيُّ ، عن عُرُوةَ . ولهشام في هذا الحديث وهم آخرُ ، وهو أنه قال : ولم يكن هدي ولا صيام ولا صدقة ، وقد ثبت عن عائشة أن النبي لعل الله ذبح عن نسائه البقر ، فإنها إن كانت قد صارت قارنة فالقارِن عليه هدي ، وإن كانت قد رَفَضَتْ عُمْرَتها لزمها دم لذلك ، عند من يقول به • وفي صحيح مسلم ) عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تغتسل وتُهلَّ بالحج . (۱) في «ق» : «لفظتي . (٢( )٣٥/٤)
الجزء 01 — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.