فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٢٨

کتاب الحيض ١٥ - باب امتشاط المرأة ، ١٦ - باب نقض المرأة شعرها بنت طَلْحَةَ ، وعطاء .. ٤٧٩ وقد أخذ الإمام أحمد بذلك في رواية الميموني عنه ، وهي رواية غريبة عنه . وَوَهِمَ الخطابي في هذا الحديث حيث قال (۱) : أشبه الأمور : ما ذهب إليه أحمد بن حنبل : وهو أنه فسخ عليها عُمْرتُها ؛ لأن مذهبه أن فسخ الحج عام غيرُ خاص . وهذا وهم على أحمد ؛ فإن أحمد يرى جواز فسخ الحج إلى العمرة قبل أن يقف بعرفة ، وأما فسخ العمرة إلى الحج فلا يقول به أحمد ، وإنما يقوله الكوفيون في الحائض إذا كانت معتمرة وخافت فوات الحج ، وتأولوا حديث عائشة عليه · والعَجَبُ ممن جوز فسخ العمرة إلى الحج بتأويل محتمل ، ومنع من فسخ الحج إلى العمرة ، مع تواتر النصوص الصريحة الصحيحة بذلك التي لا تقبل التأويل ؛ بمجرد دعوى النسخ أو الاختصاص ، ولم يثبت حديث واحد يدل على شيء من ذلك ، وسيأتي القولُ في هذا مستوفى في موضعه من «الحج» ـ إن شاء الله تعالى · فإن المقصود هنا : هو نقض الشعر وتسريحه عند الغُسل من الحيض ، وممن أمر به في الحيض دون الجنابة : طاوس والحَسَنُ ، وهو قول وكيع وأحمد واختلف أصحابنا : هل ذلك واجب ، أو مستحب ؟ على وجهين ، كلام الخرقي وجوبه • وظاهر وقد ورد حديث صريح بالنقض في غُسل الحيض دون الجنابة من رواية وره ، عن حمادِ بنِ سلمة سلَمَةَ بن صبيح ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اغتسلت المرأةُ من حيضها نَقَضَتْ شَعرها ، وغسلته (۱) في شرح البخاري له (٣٢٤/١) !
الجزء 01 — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.