فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٢٥

٤٧٦ حديث : ٣١٦ - ٣١٧ كتاب الحيض بابين : [هذا الحديث ] ) قد استنبط البخاري - رحمه الله - منه حُكْمين ، عَقَدَ لهما أحدهما : امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض والثاني : نَقْضُها شَعرَها عند غسلها من المحيض وهذا الحديث لا دلالة فيه على واحد من الأمرين ؛ فإن غُسل عائشة الذي أمرها النبي الا الله به لم يكن من الحيض، بل كانت حائضا، وحيضها حينئذ موجود، فإنه لو كان قد انقطع حيضُها لطافت للعمرة ، ولم تحتج إلى هذا السؤال ، ولكن أَمَرَها أن تغتسل في حال حيضها وتُهلَّ بالحج ، فهو غُسل للإحرام في حال الحيض ، كما أمر أسماء بنت عُمَيْسٍ لما نُفِسَت بذي الحُلَيْفَةِ أن تغتسل وتُهلَّ وقد ذكر ابن ماجه في كتابه» : «باب : الحائض كيف تغتسل (٢)، ثم قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ وعلي بن محمد ، قالا : ثنا وَكِيعٌ ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ـ وكانت حائضا - : انْقُضِي شَعَرَكِ ، واغْتَسِلِي» . قال علي في حديثه : «انْقُضي راسك وهذا - أيضا - يوهم أنه قال لها ذلك في غُسلها من الحيض ، وهذا مختصر من حديث عائشة الذي خرجه البخاري وقد ذكر هذا الحديث المختصر للإمام أحمد ، عن وكيع ، فأنكره . قيل له : كأنه اختصره من حديث الحج ؟ قال : ويَحِلُّ له أن يختصر ؟! - : نقله عنه المروذي ونقل عنه إسحاق بن هاني (۳)، أنه قال : هذا باطل «ك» (۱) من (۲) هو + الباب رقم (١٢٤) ، والحديث فيه برقم (٦٤١) . (۳) في مسائله» (٢/ ٢٤٠)
الجزء 01 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.