فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٤٢

كتاب الحيض وقول الله عز وجل : (ويسألونك عن المحيض) وابنُ جَرِيرٍ وغيره : يشيرون إلى حكاية الإجماع على ذلك ۳۹۳ ومنع غيره الإجماع ، وقال : كل من القراءتين تحتمل أن يُراد بها الاغتسال بالماء ، وأن يُراد بها انقطاع الدم، وزَوَالُ أَذَاهُ وفي ذلك نظر ، فإنَّ قراءة التشديد تدل على نسبة فعل التطهر إليها ، فكيف يراد بذلك مجرد انقطاع الدم ولا صنع لها فيه وقوله : حتَّى يطهرن غايةُ النَّهي عن قربانهن ، فيدل بمفهومه على أن ما بعد التطهير يزول النهي فعلى قراءة التشديد المُفَسَّرة بالاغتسال إنما يزول النهي بالتطهر بالماء ، وعلى قراءة التخفيف يدل على زوال النهي بمجرد انقطاع الدم . واستدل بذلك فرقة قليلة على إباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم ، وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، إذا انقطع الدم لأكثر الحيض ، أو لدونه ، ومضى عليها وقت صلاة ، أو كانت غير مخاطبة بالصلاة كالدمية وحكي عن طائفة إطلاق الإباحة ، منهم : ابن بكير وابن عبد الحكم ، وفي نقله عنهما نظر والجمهور على أنه لا يباح بدون الاغتسال ، وقالوا : الآية ، وإن دلت بمفهومها على الإباحة بالانقطاع إلا أن الإتيان مشروط له شَرْطُ آخر وهو التَّطَهر ، والمراد به : التطهر بالماء ؛ بقوله (۳) : ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ، فَدَلَّ على أنه لا يكفي مجرد التطهر (1)، وأن الإتيان متوقف على التطهر ، أو على الطهر والتَّطهر بعده ، وفسر الجمهور التَّطَهُرَ بالاغتسال ، كما في قوله : ﴿ وَإِن كُنتُم جنبا فَاطَهَّرُوا . (۱) الأشبه : «الطهر» ، وهو المذكور في الآية . والمراد به : انقطاع الدم . (۲) الأشبه : لقوله» ·
الجزء 01 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.