۳۹۲
وقول الله عز وجل : (ويسألونك عن المحيض) كتاب الحيض
[النساء: ١٠٢] ، قال : والمراد : أدَّى يَعْتَزِل منها موضعه لا غيره ، ولا يَتَعَدَّى
و مره
ذلك إلى سائر بدنها ، فلا يُجتنبن ولا يُخرجن من البيوت كفعل المجوس وبعض أهل الكتاب ، فالمراد ) : أن الأذى بهنَّ لا يبلغ الحد الذي يُجَاوِزُونه إليه ، وإنما يُجتنب منهنَّ موضع الأذى ، فإذا تطهرنَ حِلَّ عَشْيانُهنَّ
وقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحيض ، قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال النكاح ، وسيأتي فيما بعد - إن شاء الله تعالى - ذكرُ ما يَحْرُم من مباشرة الحائض
وما يَحِلُّ منه في الباب الذي يختص المباشرة من الكتاب
وقد قيل : بأن المراد بالمحيض هاهنا : مكان الحيض ، وهو الفرج ، ونص على ذلك الإمام أحمد، وحكاه الماوردي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور المفسرين،
وحكى الإجماع على أن المراد بالمحيض المذكور في أول الآية : الدم . وقد خالف في ذلك ابن أبي موسى من أصحابنا في «شرح الخرقي» ، فزعم أن مذهب أحمد أنه الفرج - أيضاً - ، وفيه بُعد .
- .
وجمهور أصحاب الشافعي على أن المراد بالمحيض في الآية الدم ، في
الموضعين .
وقوله : ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ ، نهي بعد الأمر باعتزالهن في المحيض عن قربانهن فيه، والمراد به الجماع - أيضاً - ، وفيه تأكيد لتحريم الوَطْء في الحيض. وقوله : حتَّى يظهرن فيه قراءتان : يَطْهُرْنَ ﴾ - بسكون الطاءِ وضَمٌ الهاء - ، و يطهرن ) - بفتح الطاء وتشديدها وتشديد الهاء .
وقد قيل : إن القراءة الأولى أُرِيدَ بها انقطاعُ الدَّمِ ، والقراءة الثانية أُريد بها
التطهر بالماء
وممن فسر الأولى بانقطاع الدم ابنُ عباس ومُجاهِدٌ وغيرهما .
(۱) في شرح البخاري» للخطابي : «فعلمهن» بدل «فالمراد»
الجزء 01 — ص ٣٩٢