فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٤٣

٣٩٤ وقول الله عز وجل : (ويسألونك عن المحيض) كتاب الحيض وحكي عن طائفة من السلف : أن الوضوء كاف بعد انقطاع الدم ، منهم: مجاهد ، وعكرَمَةُ ، وطاوس ، على اختلاف عنهم في ذلك قال ابن المنذر : روينا بإسناد فيه مقال عن عطاء وطاوس ومجاهد ، أنهم قالوا : إذا أدرك الزوج السَّبَقُ (۱) أَمَرَها أن تتوضأ ، ثم أصاب منها إن شاء وأصح من ذلك عن عطاء ومجاهد موافقة القول الأول - يعني : المنع منه وكراهته بدون الغُسل - ، قال : ولا يثبت عن طاوس خلاف ذلك ، قال : وإذا بطل أن يثبت عن هؤلاء قول ثان كان القول الأول كالإجماع . انتهى ولذلك ضَعَفَ القاضي إسماعيل المالكي الرواية بذلك عن طاوس وعطاء ؛ لأنها من رواية ليث بن أبي سليم عنهما ، وهو ضعيف وحكي عن بعض السلف أن التطهر غسلُ الفَرْج خاصة ، رواه ابن جُرَيْجٍ وليث عن عطاء ، ورواه مَعْمَرٌ عن قتادة ، وحكاه بعض أصحابنا عن الأوزاعي ولا أظنه يصح عنه ، وقاله قوم من أهل الظاهر والصحيح الذي عليه جمهور العلماء : أن تطهر الحائض كتطهر الجنب وهو الاغتسال ولو عدمت الماءَ ، فهل يُباح وطؤها بالتيمم ؟ فيه قولان : أحدهما يباح بالتيمم، وهو مذهبنا ، ومذهب الشافعي وإسحاق والجمهور، وقول يحيى بن بكير من المالكية ، والقاضي إسماعيل منهم ـ أيضاً وقال مكحول ومالك : لا يُباح وَطُوها بدون الاغتسال بالماء وقوله : فَأْتُوهُنَّ ) إباحة (٢) ، وقوله : ﴿ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ ﴿ : أي : ، ، (۱) في هامش الأصل : الشبق : شدَّة العلمة - بالصم ، وهي شدة الشهوة» (۲) قال ابن جرير الطبري (٣٨٥/٤ - شاكر ) : فإن قال قائل : أَفَفَرض جماعهنَّ حينئذ ؟ قيل : لا . فإن قال : فما معنى قوله إذا : ﴿فَأْتُوهُنَّ ) ؟ قيل : ذلك إباحة ما كان منع قبل ذلك -
الجزء 01 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.