١٦ – باب من توضأ في الجنابة
۳۱۷
كتاب الغسل الحالة الثانية : أن يجتمع عليه حدث أصغر وجنابةٌ ، إما بأن يُحدث ، ثم
يُجنب ، أو على قول من يقولُ : إن الجنابة بمجردها تنقض الوضوء وتوجب
أحمد وغيره
الغسل ، كما هو ظاهر مذهب أحمد
فهذه المسألة قد سبقت الإشارة إليها والاختلاف فيها
وأكثر العلماء على تداخل الوضوء والغسل في الجملة
قال الحسن : إذا اغتمس في النهر ، وهو جنب ، أجزأه عن الجنابة والحدث (۱)
فعلى هذا ؛ إذا غسل أعضاء الوضوء مرة ، لم يحتج إلى إعادة غسلها قال أحمد : العملُ عندي في غسل الجنابة ، أن يبدأ الرجلُ بمواضع الوضوء ، ثم يغسل بعد ذلك سائر جسده
ولكن على هذا التقدير ، ينوي بوضوئه رفع الحدثين عن أعضاء الوضوء . فإن نوى رفع الحدث الأصغر وحده ، احتاج إلى إعادة غسل أعضاء الوضوء في الغسل
ثم إنَّ المشهور عن أحمد - عند أصحابه كالخرقي ومن تابعه - : أن الغسل والوضوء لا يتداخلان ، إلا بأن ينويهما ، كالحج والعمرة في القرآن ، وهو وجه
للشافعية
وعلى هذا ؛ فينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر ، صرح به ابن أبي موسى
من أصحابنا
ويلزم من ذلك وجوب إعادة غسل أعضاء الوضوء في الغسل مرة أخرى فإن نوى بالوضوء رفع الحدثين معا ، لم يلزمه إعادة غسلهما مرة أخرى .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٤/١) بمعناه
الجزء 01 — ص ٣١٧