فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٦٦

١٦ – باب من توضأ في الجنابة ۳۱۷ كتاب الغسل الحالة الثانية : أن يجتمع عليه حدث أصغر وجنابةٌ ، إما بأن يُحدث ، ثم يُجنب ، أو على قول من يقولُ : إن الجنابة بمجردها تنقض الوضوء وتوجب أحمد وغيره الغسل ، كما هو ظاهر مذهب أحمد فهذه المسألة قد سبقت الإشارة إليها والاختلاف فيها وأكثر العلماء على تداخل الوضوء والغسل في الجملة قال الحسن : إذا اغتمس في النهر ، وهو جنب ، أجزأه عن الجنابة والحدث (۱) فعلى هذا ؛ إذا غسل أعضاء الوضوء مرة ، لم يحتج إلى إعادة غسلها قال أحمد : العملُ عندي في غسل الجنابة ، أن يبدأ الرجلُ بمواضع الوضوء ، ثم يغسل بعد ذلك سائر جسده ولكن على هذا التقدير ، ينوي بوضوئه رفع الحدثين عن أعضاء الوضوء . فإن نوى رفع الحدث الأصغر وحده ، احتاج إلى إعادة غسل أعضاء الوضوء في الغسل ثم إنَّ المشهور عن أحمد - عند أصحابه كالخرقي ومن تابعه - : أن الغسل والوضوء لا يتداخلان ، إلا بأن ينويهما ، كالحج والعمرة في القرآن ، وهو وجه للشافعية وعلى هذا ؛ فينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر ، صرح به ابن أبي موسى من أصحابنا ويلزم من ذلك وجوب إعادة غسل أعضاء الوضوء في الغسل مرة أخرى فإن نوى بالوضوء رفع الحدثين معا ، لم يلزمه إعادة غسلهما مرة أخرى . (1) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٤/١) بمعناه
الجزء 01 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.