فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٦٧

۳۱۸ حديث : ٢٧٤ كتاب الغسل والمنصوص عن الشافعي ، أنهما يتداخلانِ بدون نية ، نص على ذلك في الام ، » ، وحكاه أبو حفص البرمكي رواية عن أحمد ، كما لو كانا من جنس واحد عند أكثر العلماء فعلى هذا ، يجزئ الوضوء بنية رفع الحدث الأكبر خاصة وإن نوى بالوضوء رفع الحدث الأصغر ، كان أفضل - : قاله بعض : الشافعية ولكن ينبغي أن يقولوا بوجوب إعادة غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى في الغسل • وعلى هذا التقدير ، فإن رفع الحدث الأصغر لا يندرج فيه الأكبر ، بخلاف عکسه (۱) وعن أحمد روايةٌ ، أنه لا يرتفع الحدث الأصغر بدون الإتيان بالوضوء ، وحكي مثله عن مالك وأبي ثورٍ وداود ، وهو وجه للشافعية ؛ لأن سببهما مختلف ، فلم يتداخلا كحد الزنا وحد السرقة ](٣) : مرة للوضوء : وعلى هذا ، فيجب غسل أعضاء الوضوء مرتين 1 ومرة في الغسل ، وينوي بالوضوءِ رفع الحدث الأصغر ، وبالغسل رفع الحدث الأكبر وقالت طائفةٌ : إن غسل أعضاء الوضوء مرتبة متوالية ارتفع عنهما الحدثان ، وإذا نوى رفعهما ، فلا يجب عليه إلا غسلُ باقي بدنه للجنابة ، وإن لم يغسل أعضاء الوضوء مرتبة متوالية لم يرتفع عنها سوى حدث الجنابة ، وعليه أن يأتي بالوضوء على وجهه ؛ ليرفع الحدث الأصغر . (۱) في الأصل : ( عسكه ) ! (۲) كلمة غير واضحة ، ولعلها مضروب عليها
الجزء 01 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.