فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٦٥

٣١٦ حديث : ٢٧٤ كتاب الغسل (1) * وكذلك خرج مسلم حديث عائشة ، من حديث أبي معاوية ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة - فذكرت الحديث ، وفي آخره أفاض على سائر جسده » وهو - أيضاً - : دليل على أنه لم يُعد غسل ما مضى غسله منه - » : ثم و والعجب من البخاري - رحمه الله ، كيف ذكر في تبويبه ( من توضاً للجنابة ثم غسل سائر جسده » ، ولم يسق الحديث بهذا اللفظ ، الدلالة به (۲) وإنما تتم ومقصوده بهذا الباب : أن الجنب إذا توضاً ، فإنه يجب عليه غسل بقية دنه ، ولا يلزمه إعادة غسل ما غسله من أعضاء الوضوء والجنب له حالتان : . إحداهما : أنه لا يلزمه سوى الغسل ، وهو من أجنب من غير أن يوجد منه تدث أصغر - على قول من يقولُ : إن الجنابة المجردة لا تُوجِب سوى الغسل ما هو قول الشافعي وابن حامد من أصحابنا - ، فهذا لا يلزمه أكثر من الغسل تردد . ، . فإن بدأ بأعضاء الوضوء ، فغسلَها ، لم يلزمه سوى غسل بقية بدنه ، بغير وينوي بوضوئه الغسل ، لا رفع الحدث الأصغر - : صرح به الشافعية ، وهو ظاهر (1) ( الصحيح ) (١/ ١٧٤) ثم قال : (۲) ساق ابن حجر في ( الفتح » (۳۸۳/۱) بعض الأجوبة على ذلك ، والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله : ( ثم غسل جسده » على المجاز ، أي : ما بقي بعدما تقدم ذكره ، ودليل ذلك : قوله بعد : « فغسل رجليه » ؛ إذ لو كان قوله : « غسل جسده » محمولاً على عمومه لم يحتج لغسل رجليه ثانياً ؛ لأن غسلهما كان يدخل في العموم ، وهذا أشبه بتصرفات البخاري ؛ إذ من شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى »
الجزء 01 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.