٣١٦
حديث : ٢٧٤
كتاب الغسل
(1) *
وكذلك خرج مسلم حديث عائشة ، من حديث أبي معاوية ، عن هشام
ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة - فذكرت الحديث ، وفي آخره
أفاض على سائر جسده »
وهو - أيضاً - : دليل على أنه لم يُعد غسل ما مضى غسله منه
-
» :
ثم
و
والعجب من البخاري - رحمه الله ، كيف ذكر في تبويبه ( من توضاً للجنابة ثم غسل سائر جسده » ، ولم يسق الحديث بهذا اللفظ ،
الدلالة به (۲)
وإنما تتم
ومقصوده بهذا الباب : أن الجنب إذا توضاً ، فإنه يجب عليه غسل بقية دنه ، ولا يلزمه إعادة غسل ما غسله من أعضاء الوضوء والجنب له حالتان :
.
إحداهما : أنه لا يلزمه سوى الغسل ، وهو من أجنب من غير أن يوجد منه
تدث أصغر - على قول من يقولُ : إن الجنابة المجردة لا تُوجِب سوى الغسل
ما هو قول الشافعي وابن حامد من أصحابنا - ، فهذا لا يلزمه أكثر من الغسل
تردد
.
،
.
فإن بدأ بأعضاء الوضوء ، فغسلَها ، لم يلزمه سوى غسل بقية بدنه ، بغير
وينوي بوضوئه الغسل ، لا رفع الحدث الأصغر - : صرح به الشافعية ،
وهو ظاهر
(1) ( الصحيح ) (١/ ١٧٤)
ثم
قال :
(۲) ساق ابن حجر في ( الفتح » (۳۸۳/۱) بعض الأجوبة على ذلك ، والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله : ( ثم غسل جسده » على المجاز ، أي : ما بقي بعدما تقدم ذكره ، ودليل ذلك : قوله بعد : « فغسل رجليه » ؛ إذ لو كان قوله : « غسل جسده » محمولاً على عمومه لم يحتج لغسل رجليه ثانياً ؛ لأن غسلهما كان يدخل في
العموم ، وهذا أشبه بتصرفات البخاري ؛ إذ من شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى »
الجزء 01 — ص ٣١٦