فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٨٢٦

1 كتاب الجمعة ٤ - بَاب فَضل الجمعة ٣٥١ وحكي عن مالك، وقيل: إنه لا يصح عنه، إنما قاله بعض المتأخرين من أصحابه. وقد ذُكِرَ ذلك للإمامِ أحمدَ . عن مالك فأنكره . وأما إن نوى بغسله الجنابة خاصةً؛ فإنه يرتفع حدثه من الجنابة . وهل يحصل له سنة الاغتسال للجمعة ؟ على قولين: أشهرهما : لا يحصل له، وروي عن أبي قتادة الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى ) ، وهو المشهور عن مالك، وروي نحوه عن الأوزاعي، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي وأحمد، ونص عليه أحمد في رواية الشالنجي والثاني : يحصل له غسلُ الجمعة بذلك، وهو أحد قولي الشافعي، وقولُ أشهب المالكي، وهو نص الشافعي، وقول أبي حنيفة وإسحاق، مع كون أبي حنيفة يعتبر النية لنقل الطهارة، وحكاه ابنُ عبدِ البرِّ عن عبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والشافعي والليث بن سعد والطبري، وهو أحد الوجهين لأصحابنا . وأما إن نوى الجنب غسل الجمعة، ولم ينو غسل الجنابة، فهل يرتفع حدث الجنابة بذلك؟ فيه قولان للشافعي، وروايتان عن أحمد . ومن أصحابنا من رجح أنه لا يرتفع؛ لأن غسل الجنابة (٢) ليس سببه الحدث؛ ولهذا يشرع للطاهر. وعلى هذا: فهل يحصل له به سنةُ غسل الجمعة مع بقاء غسل الجنابة عليه؟ فيه وجهان لأصحابنا والشافعية، أصحهما : أنه يحصل له ذلك. واختلف أصحاب مالك: هل يرتفع حدثه بنية غسل الجمعة؟ (Y). فقال : ابن القاسم: لا يجزئه، وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك. وقال أشهب وابن وهب والأكثرون منهم : يجزئه . وهو قول المزني . (۱) حديث صحيح مشهور، راجع أول حديث في كتاب المصنف جامع العلوم والحكم بتحقيقي . (۲) كذا ، ولعل الأشبه في هذا الموضع : غسل الجمعة . والله أعلم
الجزء 05 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.