فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٨٢٥

٣٥٠ النيسابوري. حدیث : ۸۸۱ كتاب الجمعة وقوله : «غسل الجنابة» في تأويله قولان: أحدهما : أن المراد به تعميم [بدنه بالغسل، كما يعمه بغسل الجنابة. ويشهد لذلك : الحديث (۲) الآخر الذي فيه : «فيغسل رأسه وجسده» فيكون المعنى : اغتساله للجمعة كاغتساله للجنابة، في المبالغة وتعميم البدنِ بالماء، وهذا قول أكثر الفقهاء من الشافعية وغيرهم . والثاني : أن المراد به غسل الجنابة حقيقةً، وأنه يستحب لمن له زوجة أو أمةٌ أن يطأها يوم الجمعة، ثم يغتسل، وهذا هو المنصوص عن أحمد، وحكاه عن غير واحد من التابعين، منهم هلال بن يساف، وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهما وروي عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كان يعجبهم أن يواقعوا النساء يومَ الجمعة ؛ لأنهم قد أُمروا أن يغتسلوا، وأن يُغسلوا . وقول طائفة من الشافعية وحملوا عليه - أيضاً - حديث أوس بن أوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ غسل يوم الجمعة واغتسل (۳)- الحديث. وقالوا : المراد من اغتسل بنفسه وغسل من يطؤه من زوجة أو أمة. فعلى هذا يستدلّ بالحديث على أنّ من عليه غسل الجنابة، فاغتسل للجنابة يوم الجمعة، فإنه يجزئه عن غسل الجمعة، وسواء نَوى به الجمعة، أو لم ينو. أما إن نواهما بالغسل، فإنه يحصل له رفع حدث الجنابة وسنة غسل الجمعة خلاف بين العلماء، روي ذلك عن ابن عمر، وتبعه جمهور العلماء. وللشافعية وجه ضعيف لا يجزئه عنهما، وقاله بعض الظاهرية. بغير (۱) في الأصل «م» : «به» كذا، والصواب ما أثبته . (٢) يأتي برقم (۸۹۷). (۳) أخرجه أحمد (٩/٤ - ١٠٤) وأبو داود (٣٤٥) والنسائي (۹۷/۳) وابن ماجه (۱۰۱۷).
الجزء 05 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.