٣٥٢
حديث : ۸۸۱
كتاب الجمعة
وقوله : ثم راح يدلُّ على أنه لا تحصل سنة الاغتسال للجمعة إلا قبل صلاة الجمعة، وأنه لو اغتسل بعد الصلاة في بقية اليوم لم يكن آتيا بفضيلة الغسل المأمورِ بهِ، وقد حكى ابنُ عبدِ البر وغيره الإجماع على ذلكَ وأظن بعض الظاهرية يخالف فيه ، ويزعم أن الغسل لليوم لا للصلاة، ولا يُعبأ بقوله في ذلك .
ويدل على أنه يحصل المقصود بالغسل، وإن اغتسل أول نهار الجمعة إذا كان الرواح متعقبا له
فإن لم يتعقبه الرواح، بل أخر الرواح إلى بعده، فقال أكثر العلماء: تحصل له ـ أيضاً ـ سنة الغسل، وقالُوا: «ثم تقتضي التراخي، فيصدق ذلك بأن يؤخر الرواح إلى الزوال.
الله
وتأخير الغسل إلى حين الرواح أفضل، نص عليه أحمد وغيره .
وذهب طائفة إلى أنه لا تحصل له فضيلة الغسل إلا بأن يتعقبه الرواح، وهو قول مالك، وحكاه الطحاوي عن الأوزاعي، وهو يخالف قوله المشهور عنه : أن الغسل للجمعة يجزئ من الليل، كما تقدم .
ومذهب مالك في ذلك، أنه لا يجزئ الغسلُ إلا متصلاً بالرواح، فإن اغتسل وراح، ثم أحدث أو خرج من المسجد إلى موضع قريب، لم ينتقض غسله، وإن تباعد أو تغدى أو نام انتقض غسله وأعاده - ذكره في تهذيب المدونة» واستدلوا بقوله : «إذا جاءَ أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)
ويجاب عنه بأن هذا كقوله تعالى ﴿ إِذَا قُمتُم إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] الآية، والمراد أنه يتضيق الوجوب على القائم للصلاة،
فكذلك يتضيق وقت الغسل على الآتي إلى الجمعة .
فأما إن كان قد فعله قبل ذلك فإنه يجزئه، ولا إعادة عليه عند قيامه ورواحه،
الجزء 05 — ص ٣٥٢