۲۹۸
حديث : ٨٥٨
كتاب الأذان
وينبغي أن لا يتأكد الاستحباب في حقه كتأكيده على الرجال ؛ لئلا تبطل
فائدة تخصيص الوجوب بالمحتلم في الحديث
ومذهب مالك ؛ أنه يغتسل إذا أراد شهود الجمعة
وأما وجوب الغسلِ على الصبي إذا وُجِدَ منه ما يوجب الغسل على البالغ
مثل أن يطأ ويولج في فرج امرأة ، أو تكون الزوجة الموطأة صغيرة لم تبلغ فيطوها الرجلُ ، فهل يجب عليها وعلى الصبي الواطء – بغير إنزال – الغسلُ ؟
فيه قولان مشهوران للفقهاء :
أحدهما : يجب ، وهو نص أحمد ، واختيار ابن شاقلا وغيره من أصحابنا، وهو قولُ إسحاق بن راهويه
،
وقالت الشافعيةُ : يصير بذلك جنبا ، ويُمنع مما يُمنع منه الجنب حتى يغتسل ، ويلزم وليه أن لا يمكنه مما يمنع منه الجنب حتّى يغتسل
ولم يقولوا : إن غسله واجب ؛ لئلا يتوهم أنه مكلف به .
،
والثاني : لا يجب ، بل يستحب ، وهـو قـول أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور ، وأصحابنا ؛ لأن الغسل عبادة بدنيةٌ ، فلا تلزم الصبي ، كالصوم
والصلاة
قال المحققون من أصحابنا : وهذا لا يصح ؛ لأنه ليس المعني بوجوبه
تأثيمه بتركه لينافيه الصَّغَرُ ، بل فائدته اشتراطه لصحة صلاته وطوافه ، وتمكينه
من مس المصحف ، وقراءة القرآن ، واللُّبثِ في المسجد ، وإلزامه به إذا بلغ وتغسيلنا له يُشبه ما لو قُتِلَ شهيدًا قبل أن يغتسل ، وغير ذلك من الأحكامِ ،
والصغر لا ينافي ذلك ، كما لم ينافِ إيجاب الوضوء عليه بموجباته بهذا المعنى
أيضا
و
،
ولا نعلم خلافًا أن الصبي المميز تصح طهارته ويرتفع حدثه ، ولو بلغ بعد
الجزء 05 — ص ٢٩٨