فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٧٧٣

۲۹۸ حديث : ٨٥٨ كتاب الأذان وينبغي أن لا يتأكد الاستحباب في حقه كتأكيده على الرجال ؛ لئلا تبطل فائدة تخصيص الوجوب بالمحتلم في الحديث ومذهب مالك ؛ أنه يغتسل إذا أراد شهود الجمعة وأما وجوب الغسلِ على الصبي إذا وُجِدَ منه ما يوجب الغسل على البالغ مثل أن يطأ ويولج في فرج امرأة ، أو تكون الزوجة الموطأة صغيرة لم تبلغ فيطوها الرجلُ ، فهل يجب عليها وعلى الصبي الواطء – بغير إنزال – الغسلُ ؟ فيه قولان مشهوران للفقهاء : أحدهما : يجب ، وهو نص أحمد ، واختيار ابن شاقلا وغيره من أصحابنا، وهو قولُ إسحاق بن راهويه ، وقالت الشافعيةُ : يصير بذلك جنبا ، ويُمنع مما يُمنع منه الجنب حتى يغتسل ، ويلزم وليه أن لا يمكنه مما يمنع منه الجنب حتّى يغتسل ولم يقولوا : إن غسله واجب ؛ لئلا يتوهم أنه مكلف به . ، والثاني : لا يجب ، بل يستحب ، وهـو قـول أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور ، وأصحابنا ؛ لأن الغسل عبادة بدنيةٌ ، فلا تلزم الصبي ، كالصوم والصلاة قال المحققون من أصحابنا : وهذا لا يصح ؛ لأنه ليس المعني بوجوبه تأثيمه بتركه لينافيه الصَّغَرُ ، بل فائدته اشتراطه لصحة صلاته وطوافه ، وتمكينه من مس المصحف ، وقراءة القرآن ، واللُّبثِ في المسجد ، وإلزامه به إذا بلغ وتغسيلنا له يُشبه ما لو قُتِلَ شهيدًا قبل أن يغتسل ، وغير ذلك من الأحكامِ ، والصغر لا ينافي ذلك ، كما لم ينافِ إيجاب الوضوء عليه بموجباته بهذا المعنى أيضا و ، ولا نعلم خلافًا أن الصبي المميز تصح طهارته ويرتفع حدثه ، ولو بلغ بعد
الجزء 05 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.