فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٧٧٢

كتاب الأذان ١٦١ - بَابُ وُضُوءِ الصَّبْيَانِ ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الغُسْلُ ۲۹۷ ابْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : « الغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَة واجب على كل محتلم . مراده بهذا الحديث هاهنا : الاستدلال به على أن الغسل الواجب لا يجب إلا على من بلغ الحلم ، وهو المراد بالمحتلم في هذا الحديث ، كما أن قوله : لا يقبلُ الله صلاة حائض إلا بخمار ) ، إنما أراد به من بلغت المحيض وقد اختلف العلماء في معنى الوجوب في هذا الحديث : هل هو على ظاهره ، أم المراد به [التأكيد] وفيه خلاف يأتى في موضع آخر – إن شاء الله سبحانه وتعالى فإن قيل : إنه علي ظاهره ، وإنه يأثم بتركه ، فإن هذا الوجوب يختص بالبالغ ولا يدخل فيه الصبي ، اللهم، إلا على رأي من أوجب الصلاة على من بلغ 1 عشراً من ] الصبيان ، كما هو قولُ طائفة من أصحابنا ، فإنهم اختلفوا في وجوب الجمعة عليه ، ولهم فيه وجهان ، أصحهما : لا يجب فإن قيل بوجوبها عليه توجه وجوب الغسل عليه - أيضا - ، وهو ضعيف ؛ لأنه مبطل فائدة تخصيص الوجوب في هذا الحديث بالمحتلم وإن قيل : إنّ الوجوب في الحديث إنما أُريد به تأكيد الاستحباب ، فهل يدخل فيه الصبي لا يخلو الصبي ، إما أن لا يريد حضور الجمعة ، فلا يؤمر بالغسل لها ، وإما أن يريد حضورها مع الرجالِ ، ففي استحباب الغسل له وجهان لأصحابنا (1) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم ورجح الدارقطني إرساله واختلف في وصله وإرساله ، وراجع : « إرواء الغليل » (١٩٦) . (۲) في الأصل مشتبهة
الجزء 05 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.