كتاب الأذان ١٦١ - بَابُ وُضُوءِ الصَّبْيَانِ ، وَمَتَى يَحِبُّ عَلَيْهِمُ الْغُسْلُ -
۲۹۹
أن توضأ لجاز أن يصلي بذلك الوضوء الفرضَ ، ولا نعلم في ذلك خلافًا ، إلا وجها شاداً للشافعية ، لا تعويل عليه
ولكن ؛ هل يُوصف وضوؤه قبل بلوغه بالوجوب ؟ فيه لأصحابنا وجهان .
وهذا الخلاف يشبه الخلاف في تسمية (۱) غسله واجبًا ، على ما سبق
ويشبه تخريج هذا الخلاف في تسميته واجبًا عليه بدون إرادة الصلاة ، على الخلاف في أن الموجب للطهارة ، هل هو الحدث ، أو إرادة الصلاة ؟ وفيه اختلاف مشهور .
·
ويمكن أخذه من اختلاف الروايتين عن أحمد في غسل الحائض للجنابة في حال حيضها .
وأما أن الصبي ممنوع من الصلاة بدون الطهارة ، فمتفق عليه
نعم ؛ في جواز تمكين الصبي من مس لوحه الذي يكتب فيه القرآن روايتان ، ومن أصحابنا من حكى الخلاف في مسهم لمصاحفهم
عن أحمد
(۲)
ووجه عدم اشتراطه : أن حاجتهم إلى ذلك داعية ، ويشق منعهم منه بدونِ طهارة ؛ لتكرره ، ووضووهم لا يتحفظ غالبًا
-
وهو - أيضا - قول الحنفية ، وأصح الوجهين للشافعية ؛ لهذا المعنى وهذا كله
في حق الصبي المميز ، فأما من لا تميز له فلا طهارة له ولا
صلاة ، ولو توضاً لم يؤثر استعماله في الماء شيئًا .
وأما المميز إذا توضأ بالماء ، فهل يصيرُ مستعملاً ؟ فيه لأصحابنا وجهان ويحسن بناؤها على أن وضوءه : هل يوصف بالوجوب ، أو بالاستحباب ؟
(۱) في الأصل : ( تسميته )
(۲) في الأصل : «لمضاجعهم» تصحيف
الجزء 05 — ص ٢٩٩