فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٧٧٤

كتاب الأذان ١٦١ - بَابُ وُضُوءِ الصَّبْيَانِ ، وَمَتَى يَحِبُّ عَلَيْهِمُ الْغُسْلُ - ۲۹۹ أن توضأ لجاز أن يصلي بذلك الوضوء الفرضَ ، ولا نعلم في ذلك خلافًا ، إلا وجها شاداً للشافعية ، لا تعويل عليه ولكن ؛ هل يُوصف وضوؤه قبل بلوغه بالوجوب ؟ فيه لأصحابنا وجهان . وهذا الخلاف يشبه الخلاف في تسمية (۱) غسله واجبًا ، على ما سبق ويشبه تخريج هذا الخلاف في تسميته واجبًا عليه بدون إرادة الصلاة ، على الخلاف في أن الموجب للطهارة ، هل هو الحدث ، أو إرادة الصلاة ؟ وفيه اختلاف مشهور . · ويمكن أخذه من اختلاف الروايتين عن أحمد في غسل الحائض للجنابة في حال حيضها . وأما أن الصبي ممنوع من الصلاة بدون الطهارة ، فمتفق عليه نعم ؛ في جواز تمكين الصبي من مس لوحه الذي يكتب فيه القرآن روايتان ، ومن أصحابنا من حكى الخلاف في مسهم لمصاحفهم عن أحمد (۲) ووجه عدم اشتراطه : أن حاجتهم إلى ذلك داعية ، ويشق منعهم منه بدونِ طهارة ؛ لتكرره ، ووضووهم لا يتحفظ غالبًا - وهو - أيضا - قول الحنفية ، وأصح الوجهين للشافعية ؛ لهذا المعنى وهذا كله في حق الصبي المميز ، فأما من لا تميز له فلا طهارة له ولا صلاة ، ولو توضاً لم يؤثر استعماله في الماء شيئًا . وأما المميز إذا توضأ بالماء ، فهل يصيرُ مستعملاً ؟ فيه لأصحابنا وجهان ويحسن بناؤها على أن وضوءه : هل يوصف بالوجوب ، أو بالاستحباب ؟ (۱) في الأصل : ( تسميته ) (۲) في الأصل : «لمضاجعهم» تصحيف
الجزء 05 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.