فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٦٤

كتاب الإيمان ۳۹ ۔ باب : فضل من استبرأ لدينه ٢١٥ وفي بعض الروايات : ( في المسجدِ » ، بدل : ( الصلاة ) وهذا يعم حال الصلاة وغيرها (1) فإن وُجد سبب قوي ، يغلب معه على الظنِّ نجاسة ما أصله الطهارة ، مثل أن يكونَ الثوب يلبسه كافر ، لا يتحرر من النجاسات ، فهذا محل اشتباه : حرمه فمن العلماء من رخص فيه أخذا بالأصل ، ومنهم من كرهه تنزيها ، ومنهم من إذا قوي ظنُّ النجاسة ، مثل أن يكون الكافرُ ممَّن لا تباحُ ذبيحته أو يكون ملاقيا لعورته كالسراويل والقميص وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر ؛ فإنَّ الأصل الطهارة ، والظاهر النجاسة ، وقد تعارضت الأدلة في ذلك فالقائلون بالطهارة ، يستدلون بأن الله أحلَّ طعامَ أهل الكتاب ، وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم ، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي ، وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يُجلَبُ إليهم مما نسجه الكفار من الثياب والأواني ، وكانوا في المغاري يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب ويستعملونها ، وصح عنهم أنهم استعملوا الماء من مزادة مشركة (٢) والقائلون بالنجاسة ، يستدلون بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه سئل عن آنية أهل الكتاب ، الذين يأكلونَ الخنزير ، ويشربون الخمر ، قال : ( إن لم تجدوا غيرها ، فاغسلوها بالماء ، ثم كلوا فيها (٣) (Y). وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام . يعني : الحلال المحض ، والحرام المحض . (1) أخرجها مسلم (۱۹۱/۱) من حديث أبي هريرة وفيه : ( فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً » . (۲) أخرجه البخاري (٣٤٤) ومسلم (٢ ١٤٠) من حديث عمران بن حصين وفيه قصة نومهم عن صلاة الفجر . ثم أمر النبي بابتغاء الماء فلقيا امرأة مشركة بين مزادتين (3) أخرجه البخاري (٥٤٧٨) ومسلم (٥٨/٦) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه .
الجزء 01 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.