كتاب الإيمان
۳۹ ۔ باب : فضل من استبرأ لدينه
٢١٥
وفي بعض الروايات : ( في المسجدِ » ، بدل : ( الصلاة )
وهذا يعم
حال الصلاة وغيرها
(1)
فإن وُجد سبب قوي ، يغلب معه على الظنِّ نجاسة ما أصله الطهارة ، مثل أن يكونَ الثوب يلبسه كافر ، لا يتحرر من النجاسات ، فهذا محل اشتباه :
حرمه
فمن العلماء من رخص فيه أخذا بالأصل ، ومنهم من كرهه تنزيها ، ومنهم من إذا قوي ظنُّ النجاسة ، مثل أن يكون الكافرُ ممَّن لا تباحُ ذبيحته أو يكون ملاقيا لعورته
كالسراويل والقميص وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر ؛ فإنَّ الأصل الطهارة ، والظاهر النجاسة ، وقد تعارضت الأدلة في ذلك
فالقائلون بالطهارة ، يستدلون بأن الله أحلَّ طعامَ أهل الكتاب ، وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم ، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي ، وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يُجلَبُ إليهم مما نسجه الكفار من الثياب والأواني ، وكانوا في المغاري يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب ويستعملونها ، وصح عنهم أنهم استعملوا الماء من مزادة مشركة (٢) والقائلون بالنجاسة ، يستدلون بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه سئل عن آنية أهل الكتاب ، الذين يأكلونَ الخنزير ، ويشربون الخمر ، قال : ( إن لم تجدوا غيرها ، فاغسلوها بالماء ، ثم كلوا فيها (٣)
(Y).
وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام .
يعني
: الحلال المحض ، والحرام المحض .
(1) أخرجها مسلم (۱۹۱/۱) من حديث أبي هريرة وفيه : ( فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو
يجد ريحاً »
.
(۲) أخرجه البخاري (٣٤٤) ومسلم (٢ ١٤٠) من حديث عمران بن حصين وفيه قصة نومهم عن صلاة الفجر . ثم أمر النبي بابتغاء الماء فلقيا امرأة مشركة بين مزادتين
(3) أخرجه البخاري (٥٤٧٨) ومسلم (٥٨/٦) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه .
الجزء 01 — ص ٢١٥