فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٦٣

٢١٤ حديث : ٥٢ كتاب الإيمان = تمرة تحت جنبي ، فأكلتها ، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة ، فخشيت أن تكون منه (۱) ومن هذا - أيضاً - : ما أصله الإباحةُ ، كطهارة الماء والثوب والأرض ، إذا لم يتيقن زوال أصله ، فيجوز استعماله . وما أصله الحظرُ ، كالأبضاع ، ولحوم الحيوان ، فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقدِ فإن تردد في شيء من ذلك ؛ لظهورِ سبب آخر ، رجع إلى الأصل فبنى عليه ، فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم . ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه ، أو كلب غير كلبه ، أو يجده قد وقع في ماء ، وعلَّل بأنه لا يدري : هل مات من السبب المبيح له أو من غيره ويرجع فيما أصله الحل إلى الحل ، فلا ينجس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة ، وكذلك البدن إذا تحقق طهارته ، وشك : هل انتقضت بالحدث عند . العلماء ، خلافا لمالك (۲) - رحمه الله - ، إذا لم يكن قد دخل في الصلاة جمهور وقد صح عن النبي أنه شكي إليه الرجلُ ، يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (۳) (1) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۰ ، ۱۹۳) من حديث أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، به وأسامة بن زيد الليثي ، ضعیف (۲) أخرجه البخاري (۱۷٥) ومسلم (٥٦/٦) من حديث عدي بن حاتم قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم - أي : عن حكم صيد الكلاب - فقال : ( إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل ، وإذا أكل فلا تأكل ، فإنما أمسكه على نفسه ، قلت : أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر ؟ قال : ( فلا تأكل ؛ فإنما سميت على كلبك ولم و تسم على كلب آخر ) . واللفظ للبخاري . (۳) أخرجه البخاري (۱۳۷) ومسلم (۱۸۹/۱ - ۱۹۰) من حديث عبد الله بن زيد
الجزء 01 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.