٢١٦
حديث : ٥٢
كتاب الإيمان
وقال : من اتقاها فقد استبرأ لدينه
وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام
ويتفرع على هذا : معاملةُ مَن في ماله حلال وحرام مختلط ، فإن كان أكثر ماله الحرام ، فقال أحمد : ينبغي أن يجتنبه ، إلا أن يكون شيئًا يسيرا ، أو شيئًا لا يعرفُ . واختلف أصحابنا : هل هو مكروه ، أو محرم ؟ على وجهين .
وإن كان أكثر ماله الحلال ، جازت معاملته ، والأكل من ماله
وقد روى الحارث ، عن علي ، أنه قال في جوائز السلطان : لا بأس بها ؛ ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب ، مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله
وإن اشتبه الأمر ، فهو شبهةٌ ، والورع تركه .
قال سفيان : لا يعجبني ذلك ، وتركه أعجب إليَّ .
وقال الزهري ومكحول : لا بأس أن يؤكل منه ، منه ، ما لم يعرف أنه حرام بعينه .
فإن لم يُعلم في ماله حرام بعينه ، ولكنه علم أن فيه شبهة ، فلا بأس بالأكل نص عليه أحمد - في رواية حنبلٍ .
منه - :
وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما رُوي عن ابنِ مسعود وسلمان وغيرهما ، من
الرخصة ، وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين ، في إباحة الأخذ مما يقضى من الربا
والقمار . نقله عنه ابن منصور
وقال الإمام أحمد - في المال المشتبه حلاله بحرامه
-
: إن كان المالُ كثيرًا أخرج
منه قدر الحرام، وتصرف في الباقي ، وإن كان المالُ قليلاً اجتنبه
الكثير
وهذا ؛ لأنَّ القليل إذا تناول منه شيئًا ، فإنه تبعد
معه
كله
السلامة من الحرام ، بخلاف
الجزء 01 — ص ٢١٦