فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٦٥

٢١٦ حديث : ٥٢ كتاب الإيمان وقال : من اتقاها فقد استبرأ لدينه وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام ويتفرع على هذا : معاملةُ مَن في ماله حلال وحرام مختلط ، فإن كان أكثر ماله الحرام ، فقال أحمد : ينبغي أن يجتنبه ، إلا أن يكون شيئًا يسيرا ، أو شيئًا لا يعرفُ . واختلف أصحابنا : هل هو مكروه ، أو محرم ؟ على وجهين . وإن كان أكثر ماله الحلال ، جازت معاملته ، والأكل من ماله وقد روى الحارث ، عن علي ، أنه قال في جوائز السلطان : لا بأس بها ؛ ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام . وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب ، مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله وإن اشتبه الأمر ، فهو شبهةٌ ، والورع تركه . قال سفيان : لا يعجبني ذلك ، وتركه أعجب إليَّ . وقال الزهري ومكحول : لا بأس أن يؤكل منه ، منه ، ما لم يعرف أنه حرام بعينه . فإن لم يُعلم في ماله حرام بعينه ، ولكنه علم أن فيه شبهة ، فلا بأس بالأكل نص عليه أحمد - في رواية حنبلٍ . منه - : وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما رُوي عن ابنِ مسعود وسلمان وغيرهما ، من الرخصة ، وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين ، في إباحة الأخذ مما يقضى من الربا والقمار . نقله عنه ابن منصور وقال الإمام أحمد - في المال المشتبه حلاله بحرامه - : إن كان المالُ كثيرًا أخرج منه قدر الحرام، وتصرف في الباقي ، وإن كان المالُ قليلاً اجتنبه الكثير وهذا ؛ لأنَّ القليل إذا تناول منه شيئًا ، فإنه تبعد معه كله السلامة من الحرام ، بخلاف
الجزء 01 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.