فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٧٠٧

٣٥٨ حدیث : ٥٩٧ كتاب المواقيت صلاة أو نَسيَها فَلْيُصلُّها إِذَا ذَكَرَهَا» ، لَمَا وَجَبَ عليه في النظرِ قضاؤها ـ أيضا . انتهى ما ذكره ملخصاً وقد اعترف بأنَّ القياس يقتضي أنَّه لا يجب القضاء على مَنْ تَرَكَها متعمدا ، فإنَّه إن كَانَ كَافِرًا بالتركِ متعمدا، فالقياس أن لا قضاء على الكافر، وإنْ كَانَ مرتداً . وإنْ لَمْ يَكُن كافرًا بالتركِ ، فالقياس أنَّه لا قضاء بعد الوقتِ ؛ لأنَّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، ولَيْسَ فيه أمر جديد ، وإنَّما أُمِرَ بالقضاء مَن يكون القضاء كفَّارةً له ، وهو المعذور ، والعامدُ لم يَأْتِ نَص بأنَّ القضاء كفارة له ، بل ولا يدل عليه النظر ؛ لأنَّه عَاصٍ آثمٌ يَحتاجُ إلى توبةٍ ، كَقَاتِلِ العَمْدِ ، وحالف اليمين الغموس . น وكيف ينعقد الإجماعُ مَعَ مخالفة الحسنِ ، مع عظمته وجلالته ، وفضله وسعة علمه ، وزهده وورعه ؟ ولا يُعرفُ عَنْ أحد من الصحابة في وجوب القضاء على العامد شيء ، بل ولم أجد صريحًا عن التابعين - أيضاً - فيه شيئًا ، إلا عَنِ النخعي . وقد وَرَدَتْ آثار كثيرة عن السلف في تارك الصلاة عمدا ، أنَّه لا تُقبل منه صلاةٌ ، كَمَا رُوي عن الصديق - رضي الله عنه ـ ، أنَّه قَالَ لعُمَرَ في وصيته له : إنَّ لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار ، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل يشير إلى صلواتِ اللَّيْلِ والنهار • وفي حديث مرفوع : «ثلاثة) لا يُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ ، ذَكَرَ منهم : «الذي لا يأتي الصلاة إلا دبارا» - يعني : [ بَعدَ ] فَوَاتِ الوقتِ خرجه أبو داود وابن ماجه (۱) من حديث عَبْدِ اللَّه بن عَمْرو - مَرْفُوعًا . (1) أبو داود (٥٩٣) وابن ماجه (۹۷۰) 1
الجزء 03 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.