فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٧٠٨

كتاب المواقيت ۳۷ ـ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها وفي إسناده ضعف ٣٥٩ ولكن مجرد نفي القبولِ لا يَستلزم عدم وجوب الفعلِ ، كصَلاةِ السَّكْرَانِ في مدة الأربعين ، وصلاة الآبق والمرأة التي زوجها عليها ساخط . فإن قيل : فَقَد قَالَ تعالى : ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلَّينَ O الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون : ٤، ٥] ، وفسره الصحابة بإضاعة مواقيتها . : 10 وكَذَا قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ في المحافظة على الصلاة : أي) المحافظة على مواقيتها ، وأنَّ تركها كفر فَفَرَّقُوا بين تركها وبَيْنَ صلاتها بعد وقتها وقَدْ أَمر النبي الله بالصلاة خَلْفَ مَنْ أَخْبَرَ أنَّه يضيعُ الصلاةَ ويُصلِّيها لغيرِ وقتِها ، وهذا يدلُّ عَلَى أَنَّ صَلاتهم صحيحةٌ وقد سُئِلَ عَنِ الأمراء وقتالهم ؟ قَالَ : لا ، مَا صَلَّوا ، وَكَانَتْ عَلَى هذا الوجه» ، فدل على إِجْزَائِها قيل : السهو عن مواقيتِ الصَّلاةِ لا يَستلزم تعمد التأخيرِ عَنِ الوقتِ الحاضرِ ؛ فإنَّه قَدْ يَقَعُ على وَجْهِ التهاون بتأخير الصلاة حتى يفوت الوقت - أحيانًا - عن غير تعمد لذلك ، وقد يكون تأخيرها إلى وقت الكراهة ، أو إلى الوقت المشترك الذي يجمع فيه أهل الأعذار عندَ . جمهور العلماء ، وغيرهم على رأي طائفة من المدنيين وهذه الصلاةُ كلُّها مجزئةٌ ، ولا يكون المصلي لها كالتارك بالاتفاقِ وقد سئل سعيد بن جبير ، عن قوله : فَوَيلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ ؟ فَدَخَلَ المسجد ، فرأى قَوْمًا قد أخروا الصلاةَ ، لَا يُتِمُّونَ ره و رُكُوعًا وَلاَ سُجُودًا ، فَقَالَ : الذي سألتني عَنْهُم هُم هؤلاء (۱) في الأصل : «ان»
الجزء 03 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.