فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٧٠٦

كتاب المواقيت ۳۷ ـ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها للعلماء ، هُمَا ، هما روايتان عن أحمد . ومذهب الشافعي وغيره : الوجوب ٣٥٧ وهذا الكلام من ابن المبارك وإسحاق يدلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ كَفَرَ تارك الصلاة عَمِّدًا كَفَرَه بذلك بمجرد خروج وقتِ الصلاة عليه ، ولم يعتبر أن يُستتاب ، ولا أن يُدعى إليها ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة ـ أيضاً ـ ، وعليه يدل كلام المتقدمين من أصحابنا كالخرقي ، وأبي بكر ، وابن أبي موسى ثم قال محمد بن نصر ) : فأما المرويٌّ عَنِ الحسن ، فإنَّ إسحاق ثنا ، قال : ثنا النضر ، عن الأَشعث ، عن الأَشْعَثِ ، عَنِ الحسنِ عَنِ الحسنِ ، قَالَ : إذا تَرَكَ الرجلُ صلاة واحدةً متعمدا ، فإنَّه لا يقضيها قال محمد بن نَصْرٍ : قول الحسن هذا يَحْتَمِلُ معنيين : أحدهما : أنَّه كَانَ يكفّره بترك الصلاة متعمدًا ، فَلِذَلكَ لَمْ يَرَ عليه القضاء لأنَّ الكافِرَ لا يُؤْمَرُ بقضاء ما تَرَكَ من الفرائض في كفرِ والمعنى الثاني : أنَّه إن لم يكن يكفّره بتركها ، فَإِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ إِنَّمَا افْتَرَضَ عليه أن يأتي بالصلاة في وقت معلوم ، فَإِذَا تَرَكَها حتّى يذهب وقتُها فَقَدْ لَزِمَتْهُ المعصيةُ ؛ لِتَرْكِهِ الفرضَ في الوقت المأمور بإتيانه به فيه ، فإذا أَتَى بِهِ بَعْدَ ذَلكَ ، فقد أتى به في وقت لم يُؤْمَرِ بِإِثْيَانِه به فيه ، فلا يَنْفَعُهُ أنْ يأتي بغير المأمور به ، عن المأمورِ بِهِ . خلافه - قال : وهذا قول غير مستنكر في النظرِ ، لَولا أنَّ العلماء قد اجتمعت عَلَى قَالَ : وَمَنْ ذَهَبَ إلى هذا ، قال في الناسي للصلاة حتى يذهب وقتها ، وفي النائم - أيضا - : إنَّه لَوْ لَمْ يَأْت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أَنَّه قال : «مَنْ نَامَ عَن (۱) تعظيم» قدر (الصلاة) (۲/ ۱۰۰۰ – ۱۰:۱)
الجزء 03 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.