فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٧٠٥

٣٥٦ ره و حدیث : ٥٩٧ كتاب المواقيت الإسلام ، ومَنْ لم يكفِّر تَارِكَها الزَمَه المعصية ، وأَوْجَبَ عليه قَضَاءَها وكان إسحاق يكفر بترك الصلاة ، ويَرَى عليه القضاء إذَا تَابَ ، وَقَالَ : أخبرني عبد العزيز بن أبي رِزْمَة ، عن ابن المبارك ، أنه سَأَلَه رَجُلٌ عن رجلٍ تَرَكَ صلاة أَيَّامًا ، ثُمَّ نَدِمَ ؟ قال : ليقض ما تَرَكَ من الصلاة . قَالَ : ثُمَّ أقبلَ ابنُ المبارك عليّ ، فَقَالَ : هذا لا يستقيم على الحديث قَالَ إِسْحَاق : يقولُ : القياس على الأصل أنْ لا يَقْضِي ، وربَّما بنى على الأصل ، ثم يوجد في ذلك الشيء بعينه خلافُ البناءِ ، فَمِنْ هَاهُنَا خَافَ ابْنُ المبارك أن يقيس تارك الصلاة في الإعادة عَلَى مَا جَاءَ أَنَّه قد كَفَرَ ، فيجعله كالمشرك ، ورأى أحكام المرتدين على غير أحكام الكفَّار ، رأى قوم أن يُورثوا المسلمين من ميراث المرتد ، فأَخَذْنَا بالاحتياط ، فَرَأَى القضاء على تارك الصلاة عَمْدًا ، وَكَانَ يكفره إذا تَرَكَهَا عَمْدًا حتى يذهب وقتها . ، قال إسحاق : وأكثر أهل العلم على إعادة الصلاةِ إِذَا تَابَ مِن تَركها والاحتياط في ذلك ، فأمَّا مَنْ مَالَ إِلى مَا قَالَ الحسنُ : إِذَا تَرَكَكَ صلاة متعمدا لا يقضيها ، فهو كَمَا قَالَ ابنُ المبارك : الإعادة لا تستقيمُ عَلَى الحديث ، ثُمَّ تَرَكَ القياس في ذلك ، فاحتاط في القضاء قال إسحاق : ولقد قَالَ بعض أهل العلم : إذا ارتدَّ عَنِ الإسلام ، ثم أَسْلَم وو أَعَادَ كل صلاة تَرَكَها في ردته ، وحُجَّتُه : أنَّ ارتداده معصيةٌ ، ومَنْ كَانَ معصية لم يُجعل له من الرخصة شيء كالباغي وقاطع الطريق حكمنا في قلتُ : قد اعترف ابن المبارك وإسحاق بأنَّ القياس أن تارك الصلاة إذا بكفره أنَّه يكون مرتداً ، ولا قضاء عليه ، وإنَّما أَوْجَبْنَا القضاء على المرتد احتياطا وه وفي وجوب القضاءِ عَلَى المرتدِ لِمَا فَاتَه في مدة الردة قولان مشهوران
الجزء 03 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.